وأما الثالث: فكقوله تعالى (والليل إذا عسعس) لأقبل وأدبر، (وثلاثة قروء).
وما قيل: -إن قرن به البيان طال بغير فائدة، وإلا فلا فائدة- مردود: بأنها الإستعداد للإمتثال بتقدير البيان لظهور دليل التعيين، ونيل الثواب بالاجتهاد PageV01P028 # في التأويل.
تنبيه: المشترك يفارق المجمل من حيث يترجح بعض مدلولاته بالإجتهاد؛ والمجمل لا يدرك إلا ببيان من المجمل.
وما يترجح من المشترك بالرأي مؤول، وما بين من المجمل مفسر.
مسألة: المترادف: جائز وواقع.
أما الأول: فلعدم امتناع وضع واحد ألفاظا لمعنى -ويتفق عليه- أو من واضعين، لا شعور لأحدهما بالآخر ويشتهر الوضعان.
وأما الثاني: فالصلهب والشوذب للطويل، والبهتر والبحتر للقصير؛ بالنقل. PageV01P029
قال المانع: في اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين؛ والمؤونة في حفظ الواحد أخف، ولأنه إذا اتحد الإسم دعت الحاجة إلى معرفته؛ مع خفة المؤونة في حفظه، بخلاف ما إذا تعدد، لأنه إن حفظ الكل شق؛ وإلا اختل التخاطب لجواز اختصاص كل باسم لا يعرفه الآخر.
وأجيب بالمنع: كيف؟ وفيه توسعه، وتحصيل للمطلوب بطرق، مع فوائد تتعلق بالنظم والنثر، ومساعدة الفصحاء في مقاصد بيانهم وبديع ألفاظهم؟ ولا يجب حفظ الجميع لتعتبر خفة المؤونة ومشقة حفظ الجميع باطل باللغات المختلفة.
تنبيه: قد يظن في أسماء- وضعت لمسمى باعتبار صفاته: كالسيف والصارم، والمهند، PageV01P030 # أو صفات صفاته، كالناطق والفصيح- أنها مترادفة، وليست.
تنبيه: والفرق: بين المترادف، والمؤكد، والتابع اللفظي.
أن المترادف: لا يزيد مرادفه إيضاحا، ولا يجب تقديم أحدهما ولا يكون بنفسه.
والمؤكد خلافه.
والتابع PageV01P031 # خلافهما، حيث يشترط أن يكون على زنته، وقد لا يفيد كحسن بسن.
تقسيم: وهو: إما حقيقة: وهي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الإصطلاح الذي به التخاطب، وهي: وضعية وعرفية وشرعية؛ كالأسد والدابة والصلاة. PageV01P032
وإما مجاز: وهو: المستعمل في غير ما وضع له أولا في الإصطلاح الذي به التخاطب لما بينهما من العلاقة؛ وهي المشابهة، إما في الشكل كالإنسان على المنقوش، أو صفة ظاهرة، كالأسد على الشجاع، لا خفية كالبحر، أو لما كان، كالعبد على العتيق أو لما يكون، كالخمر على العصير، أو للمجاورة كجرى النهر.
تنبيه: اذا جهلا، فالنقل من المعرفات، وإلا فصحة النفي دليل المجاز. PageV01P033
وقيل: دور، لاستلزامه سبق العلم بالمجاز.
والأصح: أنه حكم.
ومنه: تبادر غيره؛ من غير قرينة؛ وعلم به.
وأورد: المنقول؛ وهو سابق، والمشترك؛ ولا تبادر.
وأجيب: إن علمت المجازية، لم يرد، والا فالظاهر الحقيقة لاختصاصها به في الغالب.
ومن عمم المشترك لم يشكل، ومن جعله حقيقة في الواحد على البدل لاعينا فالمتبادر حقيقة، وغيره المعين مجاز.
ويردعلى الأول: كون المنقول حقيقة.
وعلى الثاني: كون المشترك متواطئا. PageV01P035
ومنها: عدم الاطراد من غير مانع لغوي أو شرعي، كالنخلة على الطويل، واستثناء المانع، احتراز عن مثل السخي؛ والفاضل -فإنهما للكريم؛ والعالم- ولا يطلقان على الله تعالى.
والقارورة للزجاجة لكونها مقرا، ولا يطرد في الكوز للمانع فيهما.
وزيف: بالدور؛ لأن نفس عدم الاطراد، يستلزم مانعا، ليس العقل إجماعا؛ ولا الشرع؛ والعرف بالوضع، فتعين سبق العلم بالمجاز.