مسألة:
الجمهور: أن العلم بخبر التواتر ضروري، وأبو الحسن والكعبي: PageV01P310
نظري، والغزالي ضروري بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع حضورها في الذهن، وليس بضروري بمعنى استغنائه عنها، إذ لا بد منها وتوقف الرضي وصاحب الأحكام، لنا: لو كان نظريا لافتقر إلى PageV01P311 # توسط المقدمتين، والقطع واقع مع انتفاء ذلك ولما وقع لمن ليس من أهل النظر كالصبي، ولساغ الخلاف فيه عقلا كسائر النظريات. أبو الحسين: لو كان ضروريا ما افتقر إلى ترتيبه على علم آخر وقد افتقر، لأن العلم به تابع للعلم بأن المخبر عنه محسوس من جماعة لا داعي لهم إلى الكذب، وكل ما كان كذلك فليس بكذب، فيلزم أن يكون صدقا، قلنا: نمنع احتياجه إلى سبق علم بذلك، بل تعلم هي عند حصول الخبر. قالوا: صورة الترتيب ممكنة، قلنا: مطرد في سائر الضروريات. قالوا: لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا لعدم حصول العلم من غير شعور به. قلنا: معارض بمثله في النظري. والحق أنه لا يلزم من الشعور بالعلم الشعور بوصفه. PageV01P312
مسألة:
اتفقوا في التواتر على شروط، أما في المخبرين: فأن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب مستندين إلى الحس مع تساوي الطرف PageV01P313 # والواسطة. وشرط في الأحكام: أن يكونوا عالمين لا ظانين، وقيل: لا حاجة إليه لجواز أن لا يعمهم العلم، وأما في المستمعين: فالتأهل للعلم مع عدمه من قبل لامتناع تحصيل الحاصل. ومن زعم أنه نظري شرط سبق العلم بذلك كله، ومن قال ضروري لم يشترط. وضابط العلم بحصولها عنده: حصول العلم بالخبر لا أن ضابط حصول العلم به (سبق حصول العلم بها) واختلف في أقل العدد، فقيل: خمسة لأن الأربعة بينة تزكى وقيل اثنا عشر بعدد النقباء المبعوثين ليحصل العلم بخبرهم، وقيل عشرون لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} وأربعون أخذا من الجمعة عند قوم، PageV01P314 # وسبعون لاختيار موسى عليه السلام. والصحيح أنه لا ينحصر في عدد، فضاطبه ما حصل العلم عنده؛ لأنا قاطعون (به) من غير علم بعدد خاص لا متقدما ولا متأخرا، والعادة تقطع السبيل إلى وجدانه، فإنه حاصل بتزايد الظنن على تدريج خفي، كما يحصل كمال العقل بالتدريج، والقوة البشرية لا تفي بمعرفته، وأدلة الحاصرين مع عدم مناسبتها مضطربة، فإن حصول العلم غير لازم عند عدد منها ضرورة، فقد يحصل لقوم دون قوم، ولو كان موجبا لما اختلف، وهو واقع بسبب اختلاف القرائن المعرفة وقوة السماع والفهم بها واختلاف الوقائع واختلف في شروط: منها تنائي الأماكن، PageV01P315 # وعدم الانحصار في عدد مع العدالة، وقد شرطها فخر الإسلام لأن الكفر عرضة للكذب والإسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق، ولذلك جعل إجماعهم حجة قاطعة، ولو وقع بخبر الكفار لزم صدق النصارى في قتل المسيح والتثليث. وقال من لم يشرط ذلك: نحن قاطعون بحصول العلم بدون ذلك، فإن أهل بلد أو جامع إذا أخبروا بواقعة حدثت لهم أفاد العلم، وهم محصورون، وكذلك أهل قسطنطينية إذا أخبروا بقتل ملكهم مثلا، والضابط في التواتر الكثرة المانعة من الكذب. وخصوصية الإجماع بالإسلام للأدلة السمعية، وإخبار النصارى باطل لعدم استواء الطرفين والواسطة. ومنها اشتراط الشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب، ومنها اشتراط اليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم لإمكان تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم من المؤاخذة، وهو باطل لحصول العلم بأخبار الشرفاء العظماء الكثيرين عن محسوس بل قد يكون حصوله أسرع لترفعهم عن الكذب ولا يمتنع أن تقرب هذه سرعة حصول العلم: أما أن يكون مشروطا فلا. PageV01P316