تقسيم:
وهو صادق وكاذب؛ لأنه إما مطابق أو غير مطابق. قال الجاحظ: وعار عنهما وزاد الاعتقاد وعدمه مع المطابقة وعدمها، وما ليس كذلك فهو الثالث، واحتج بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} PageV01P306 # والمراد الحصر فيهما، والثاني ليس بكذب لتقدمه ولا صدق لعدم اعتقاد صدقه، فالإخبار حال الجنون عار عنهما، ولأن من أخبر خبرا مطابقا غير معتقد لم يكن صادقا لأنه غير ممدوح ولا كاذبا للمطابقة، وليس الكذب عدم المطابقة وإلا لزم الكذب في العام المخصوص والمطلق المقيد، ولأنه لو أخبر معتقدا للمطابقة ولم يكن، لم يك كاذبا وإلا لذم، ولا صادقا لعدم المطابقة. وأجيب: بأن المراد: افترى أو لم يفتر أو مخبر كاذب أم ليس بمخبر، فإن المجنون لا ينسب إليه خبر لعدم صحة القصد. والمدح والذم تابعان للمقاصد، فإن الأمة حاكمة بصدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم (في قوله محمد رسول الله) مع عدم اعتقاده ومكذبة له في نفي الرسالة مع اعتقاده وتخصيص العموم وتقييد الإطلاق من المجاز، وليس بكذب، ومثله إطلاق المشترك وإرادة بعض محامله.
تقسيم آخر:
الخبر منه معلوم الصدق ومعلوم الكذب وما لا يعلم واحد منهما.
الأول: ما علمت مطابقته ضرورة إما بنفسه كخبر التواتر أو بغيره كخبر من وافق ضروريا أو نظريا كخبر الله تعالى وخبر رسوله عنه وخبر الإجماع وخبر من ثبت بخبر الله أو رسوله أو الإجماع صدقه، وخبر من وافق خبره خبر الصادق. والثاني ما خالف معلوم الصدق، والثالث منه مظنون الصدق كخبر من اشتهر بالعدالة، PageV01P307 # ومظنون الكذب كخبر المشهور بالكذب. ومشكوك كخبر المجهول. وقول القائل كل خبر لم يعلم صدقه كذب قطعا وإلا لنصب له دليل كخبر التحدي بالرسالة غير محق [محقق] فإنه مقابل بمثله في نقيضه على أنه يلزم كذب كل شاهد وكفر كل مسلم لم يقم قاطع بصدقهما والعادة هي القاطعة بكذب المتحدي إذا لم تقارنه المعجزة، لا صرف العقل وينقسم إلى متواتر وآحاد.
فصل في المتواتر:
التواتر لغة: تتابع أشياء بينها مهلة، وفي الأصول: خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه. والجماعة فصل عن خبر الواحد والمفيد للعلم عن خبر جماعة لا يفيده وبنفسه عما أفاده بغيره كالمخبر المعلوم صدقه بالقرائن أو موافقة دليل عقلي أو غير ذلك. PageV01P308
مسألة:
العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للعلم بصدقه لأنا نجد علما ضروريا بالبلاد النائية والأمم الماضية والملوك والأنبياء والخلفاء بمجرد الإخبار، كما نجد العلم بالمحسوسات، ومنكر ذلك مباهت، وما يورده البراهمة والسمنية تشكيك في الضروري فلا يسمع، قالوا: إجماع الخلق الكثير مع تباين أمزجتهم وآرائهم وأغراضهم على خبر ممتنع كما يمتنع على حب طعام واحد، ولو سلم فكل واحد يمكن كذبه لو انفرد، والجملة مركبة منه فأمكن لها فاستحال العلم على أنه يلزم منه تناقض المعلومين بتعارض تواترين متساويين في الكمية والكيفية فكان باطلا. ولحصل العلم بنقل أهل الكتابين ما يضاد الإسلام ولما فرقنا ضرورة بين خبر التواتر وبين المحسوسات والبديهيات؛ لأن الضروري لا يختلف PageV01P309 # (ولما خالفناكم، فإن الضروري لا يخالف). قلنا: مردود، فإنا قد علمنا وقوعه ولا يلزم من ثبوت أمر للآحاد ثبوته للجملة، فإن المعلوم الواحد متناه، ومعلوماته تعالى غير متناهية والواحد جزء العشرة، وليست العشرة جزءا منها، وكل لبنة جزء من الدار، وليست الدار جزءا منها، وفرض اجتماع تواترين محال، وأخبار أهل الكتابين ليس على شرط التواتر ليحصل به العلم وليس بديهيا ليساوي المحسوس والبديهي، بل هو عادي فيجوز قصوره عنه في سرعة الحصول مع أنه علم. وأما مخالفتكم فعناد، وإلا كان خلاف السوفسطائية لكم في المحسوس قادحا والجواب واحد.