بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقسيم [المبادئ اللغوية]
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

والخاص: لما لم يكن جزء العام، ولا؛ لازمه، ولا كله -لتحققه دونه انتفت الدلالات كلها.

ومن هذه القاعدة يعلم: أن من اعترف: أن الإنسان عام أخطأ في تعريف هذا العموم بأنه: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا.

فإن الإنسانية لا دلالة فيها على الكثرة بل على معنى واحد؛ يلزمه صحة انطباقه على الكثرة؛ لا دلالته عليها. PageV01P024

قاعدة -يفرق فيها بين هذا العموم وبين الاستغراقي- وهذه الأحكام للعام، ومعنى عدم منع الشركة: وهو الذي يضاف إلى المفرد من دون ضميمة تعريف، أو غيره.

فأما العام الاستغراقي، فهو المنسوب إلى الخبر، فقولنا: كل شيئ؛ ليس معناه: كل الشيئ.

فإن الأول: كل عددي.

والثاني: كل مجموعي.

وأنت تقول: كل حبة من البر غير متقوم، ولا تقول: كل الحبات منه غير متقوم.

ويعرف العددي بالتنوين.

والمجموعي باللام.

والأول: هو الاستغراق؛ فإنه يشير إلى تحقيق تحقق الحكم في كل واحد واحد.

فكل سواد لون، معناه: كل واحد واحد مما يوصف بأنه سواد كيف كان؛ فإنه موصوف بأنه لون.

و [الثاني]: العام المعنوي: يلزم من كذبه كذب الخاص، ولا عكس، ومن صدق الخاص صدقه، ولا عكس -والإستغراقي: يلزم -من كذب الحكم على الخاص- كذبه، ولا عكس.

ومن صدق الحكم فيه، صدقه على الخاص؛ ولا عكس- وهذا العام: هو الذي يتأتى الاحتجاج به، لتعرضه للآحاد؛ بخلاف الأول، فانك تحكم عليه بما لا يتعدى إلى الأشخاص.

تقول: السواد يمكن تخصصه بالإنسان.

ولا تقول: كل سواد، فإنه إذا تشخص بغيره؛ ففرض في الإنسان لم يكن هو هو، فلم يمكن للآحاد ما أمكن للماهية المطلقة، وهذه قواعد مهمة ونفعها عظيم. PageV01P025

مسألة: المشترك: جائز وواقع في اللغة والقرآن.

أما الأول: فلعدم امتناع وضع لفظ واحد لمفهومين مختلفين على البدل من واضع واحد، أو واضعين PageV01P026 # يشتهر وضعاهما على أن الوضع تابع للغرض، وقد يقصد التعريف الإجمالي كالتفصيلي.

وأما الثاني: فقيل: المسميات غير متناهية، والأسماء متناهية لتركبها من الحروف المتناهية، فلولا وقوعه لخلت أكثر المسميات عما يدل عليها؛ وليس بسديد لعدم لزوم تناهي الألفاظ.

وإن تركبت من الحروف المتناهية؛ وإن سلم منع.

أن المتضادة والمختلفة التي يوضع لها المشترك غير متناهية، وإن سلم؛ إلا أن الوضع يشترط له القصد، ويستحيل في غير المتناهي.

وإن سلم: لم يلزم الوضع، كأنواع الروايح، وكثير من الصفات.

وقيل: إطلاق اللغة؛ القرء -على الطهر والحيض- دليل PageV01P027 # الوقوع.

فيقال: كونه مشتركا غير منقول؛ ولعل الإطلاق لمعنى مشترك أو أنه حقيقة في أحدهما؛ مجاز في الآخر -وإن خفي، وهذان أحق نفيا للتجوز؛ والإشتراك في الأول، وترجيحا للمجاز على الإشتراك في الثاني.

والأقرب أن يقال: الموجود صادق على القديم.

والحادث حقيقة، فإن كان مدلوله الذات، فهي مخالفة لكل ما سواها من الحوادث، وإلا لوجب الإشتراك في الوجوب بالذات، أو صفة زائدة، فإن اتحد المفهوم منها؛ ومن اسم الموجود في الحادث استلزم أن يكون مسمى الوجود في الحادث واجبا لذاته، أو وجود القديم ممكنا، وإن اختلف المفهومان؛ وقع المشترك.

المانعون: الإشتراك يخل بمقصود الوضع -وهو الفهم- لتساوي النسبة، وخفاء القرائن.

وأجيبوا: بأن فهم الجملة مقصود، وليس فهم التفصيل ضروريا كأسماء الأجناس.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।