وفارقت الرجل في الرخصة بسبب أن نسبة الولد عنها لا تنقطع، فلم يكن بمعنى القتل، ولهذا قام إكراه القاصر شبهة في الدرء عنها دونه، وهذا آية الخطاب، ولا ينافي الاختيار وإلا لبطل الإكراه، لأنه حامل على موافقة الملجئ، فلم يناف شيئا من الأقوال والأفعال، وإنما أثر الكامل منه في تبديل النسبة، والقاصر في تفويت الرضا
وأصل الشافعي: PageV01P232
أن باطله مبطل للحكم مطلقا؛ لإبطاله الاختيار الذي تبتني عليه صحة القول، ومتى تم الإكراه -بأن أبيح الفعل- فإن أمكنت نسبته إلى الملجئ، وإلا بطل، فيضمن الملجئ المال وجزاء صيد الحرم وفى الإحرام، ويحد الزاني لعدم الإباحة، ويقتل القاتل لذلك، والملجئ أيضا بالتسبب، وصح إسلام الحربي دون الذمي، وبيع المديون أمواله لصحة الإكراه.
وأصلنا: أنه مفسد للاختيار، فإن عورض PageV01P233 # باختيار صحيح ترجح وجعل الفاسد معدوما، فينزل آلة له إن أمكن، وإلا بقيت النسبة إلى الفاسد؛ لعدم المعارضة، فالأقوال لا يصلح فيها آلة فاقتصرت عليه، وفسد بالإكراه مطلقا ما احتمل الفسخ، وتوقف على الرضا كالبيع والإجارة، وبطلت الأقارير لاعتماد صحتها قيام (المخبر به) وقد قامت دلالة عدمه، وما لا يحتمله ولا يتوقف على رضا واختيار -كالطلاق والعتاق والنكاح- لم يبطل؛ لعدم بطلانه بالهزل وشرط الخيار مع منافاة الرضا بالحكم والاختيار، وهذا مفسد لا مناف فكان أولى، وإذا أكره على قبول المال في الخلع وقع الطلاق ولم يجب المال لكونه معدما للرضا بالسبب والحكم، فلم يلزم المال لعدم الرضا، ووقع الطلاق بغير مال كطلاق الصغير على مال، بخلاف الهزل؛ لمنافاته الرضا بالحكم دون التسبب فكان كشرط الخيار
وما يصلح فيه آلة؛ كإتلاف مال أو نفس لزم الملجئ بالكامل منه حكمه؛ لإمكان النسبة بفساد الاختيار، فوجب القصاص وضمان المال.
وما لا يصلح آلة؛ كالأكل والزنا، فيقتصر.
وما صلح فيه صورة لا محلا، لا تنقل النسبة؛ لتضمنه إبطال الإكراه (كما إذا أكره) محرم على قتل صيد، ففي نفس القتل صلح آلة، لكنه يستلزم نقل محل الجناية؛ إذ المجني عليه الإحرام، فلو جعل فيه آلة انتقل، فلم يكن PageV01P234 # جناية على إحرام غيره؛ لقيام فعله به، فيبطل الإكراه، ويقتصر الفعل على فاعله، ولهذا يأثم إذا أكره على قتل مسلم؛ لاقتصاره عليه، باعتبار أنه جناية على الدين، ويقتص من الملجئ باعتبار تفويت المحل، وفي النقل لا يتبدل المحل، وكذلك من أكره على البيع والتسليم، يقتصر التسليم عليه وإن صلح آلة؛ من حيث استلزامه لإتلاف المالية بالتسليم، إلا أنه تصرف في فعل نفسه لقيامه به، فلم يصلح آلة فيه، وإلا لتبدل ذات الفعل؛ لكون التسليم إتماما لا غصبا، فلو انتقل صار غصبا، لا يقال: أمكن من حيث (إتلاف المال) وقد قلتم بالاقتصار مطلقا؛ لأنا نقول: نسبناه إليه من حيث الغصبية حتى يثبت له تضمينه لو هلك المبيع في يد المشتري، ولما كان النقل حكما، قلنا: المكره على الإعتاق يقتصر عليه؛ من حيث إنه إثبات قوة شرعية، وما استلزم من الإتلاف الذي يضمنه منقول إلى الملجئ؛ حتى ضمن