بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ١٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

وإن دخل على ما لا ينقض؛ فإما أن لا يكون فيه مال؛ كالطلاق والعتاق والعفو واليمين والنذر، فالهزل باطل.

(ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين).

ولأنه رضا بسبب لا يرد حكمه فلزم، أو يكون المال تابعا كالنكاح، فإن هزلا بأصله لزم، أو بالقدر وأعرضا فالمسمى، أو بنيا فالمواضعة، PageV01P226 # والفارق أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد، بخلاف البيع، وإن سكتا أو اختلفا فالمسمى كالبيع أو المواضعة لتبعية المهر؛ روايتان.

فإن هزلا في الجنس وأعرضا فالمسمى، أو بنيا فمهر المثل، بخلاف البيع؛ لتوقفه على تسمية الثمن، وإن سكتا أو اختلفا فمهر المثل اتفاقا في رواية، والمسمى عنده والمثل عندهما في الأخرى.

وإن قصد المال -كالخلع والعتق بمال والصلح عن عمد- بطل الهزل عندهما؛ سواء هزلا بأصله أو ببدله أو بجنسه وبنيا، وصح عنده فيجب المسمى عندهما ويقع الطلاق مطلقا، وعنده يتوقف على اختيارها كما في خيار الشرط في الخلع من جانبها، وإن أعرضا بطل الهزل اتفاقا، أو سكتا أو اختلفا فعنده القول لمدعي الجد وعندهما لمدعي البناء

والهزل في الإقرار يبطله؛ للدلالة على عدم المخبر به، وكذا تسليم الشفعة بعد الطلب والإشهاد هزلا.

هذا، وإن دخل على اعتقاد، فإن تبرأ كافر عن دينه وهزل بالإسلام حكم بصحته كالمكره، بمنزله الإنشاء لا يمكن رد حكمه PageV01P227 # ومنها: السفه:

ولا ينافي الأهلية ولا الأحكام، وليس بسبب للنظر. PageV01P228

ومنع المال عنه أول بلوغه عقوبة، أو غير معقول، فلا يقاس عليه.

وقالا: وجب النظر للمسلمين ولدينه، لا لسفهه.

أجاب: بأنه جائز لا واجب، كيف وقد تضمن ضررا فوقه؛ من إلحاقه بالصبي والمجنون لأجل اليد التي هي نعمة طارئة، والأهلية نعمة أصلية، ولا يبطل الأعلى بالأدنى.

وقالا: ثبت له هذه النعمة رفقا به، فإذا أضرت ردت؛ نظرا للمسلمين، لا لسفهه من حيث هو، ولهذا تعددت طرق الحجر؛ فيبيع القاضي على المديون الممتنع من بيع ماله في الدين، ويحجر عليه كيلا يبيع ماله تلجئة، ويحصره على الغرماء PageV01P229 # ومنها: الخطأ:

وهو عذر يسقط به حق الله إذا حصل عن اجتهاد، وشبهة في العقوبات فلا يأثم ولا يؤخذ بحد ولا قصاص، وليس بعذر في حقوق العباد؛ فيجب ضمان الأموال لعصمة المحل، ووجبت الدية على وجه التخفيف والكفارة لتقصيره في التثبت، وصح طلاقه، ومنعه الشافعي؛ اعتبارا بالنائم.

قلنا: مناف لأصل العمل PageV01P230 # بالعقل، فلا يقام البلوغ مقامه، والعلم بدوام العمل من غير سهو حرج، فأقيم البلوغ مقامه، مع أنه لا يخلو عن تقصير، فلم يكن سببا للكرامة ولهذا لم يلحق الخاطئ بالناسئ في بقاء الصوم

ومنها: الإكراه:

والمختار في الأحكام أن الملجأ إلى الفعل، بحيث لا يمكنه تركه، وصار فعله PageV01P231 # كحركة المرتعش؛ غير مكلف، وإن جاز عقلا فممتنع سمعا؛ لقوله عليه السلام: (وما استكرهوا عليه)، والمراد رفع المؤاخذة المستلزم لرفع التكليف، ولزوم الغرامات: لعصمة المحل، وإن لم يضطر فهو مكلف عقلا وشرعا، وعندنا: هو مكلف مطلقا؛ لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة وإثم وأجر، فإنه لا يرخص له قتل ولا جرح ولا زنا ولا حظر في الميتة والخمر والخنزير، ورخص في إجراء كلمة الكفر، وإفساد الصوم والصلاة، وإتلاف المال، والجناية على الإحرام، وتمكين المرأة من الزنا.

— صفحة ٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।