والمأذون أصيل في التصرف عندنا، والمولى خليفته في الملك كالوكيل، فكما لا تبطل الوكالة بمرض الموكل، وتعلق حق الوارث والغريم بماله لا يبطل الإذن بمرض المولى مع تعلق الحقوق، ولو لم يكن أصيلا لانتفى، وعند الشافعية: ليس أهلا للتصرف؛ لعدم أهلية حكمه؛ لأن شرعية السبب للحكم.
قلنا: أهلية التكلم ثابتة، والذمة قابلة، فإذا احتاج إلى قضاء دين كان أهلا، وأقل الطرق اليد، وهو أصل؛ لأن الملك وسيلة
تنبيه:
ولا تأثير له في عصمة الدم؛ لأن كمالها بالإسلام والدار، وهو كالحر فيه، فقتل به قصاصا، ويوجب نقصا في الجهاد والحج؛ لعدم استثنائهما على المولى، فلم يستحق سهما كاملا PageV01P215 # تنبيه:
والولايات منقطعة به، وإنما صح أمان المأذون لأنه شريك في الغنيمة، فيلزمه ثم يتعدى، كشهادته بهلال الصوم
يه:
ولما ملك ما ليس بمال وما فيه إلزام ضمني صح إقراره بالحد والقصاص وبالسرقة المستهلكة، ومن المأذون بالقائمة، ثم تعدى إلى المولى والمسروق، حتى ترد إلى المقر له.
وصح من المحجور بالحد والمال عند أبي حنيفة، خلافا لمحمد، وبالحد لا غير عند أبي يوسف PageV01P216 # ومنها: المرض:
وهو سبب تعلق حق الوارث والغريم بالمال؛ لكونه من أسباب الموت الذي هو علة الخلافة، وكان سببا للحجر إن اتصل به الموت مستندا إلى أوله، فالتصرفات المحتملة للفسخ تصح في الحال؛ لأهلية الحكم والعبارة، ثم ينقض كالمحاباة والهبة،. والتي لا تحتمله؛ كالإعتاق الواقع على حق مستحق، جعل كالمتعلق بالموت، وحين أبطل الشرع إيصاءه لوارث، بطل مطلقا، فلم يصح بيعه منه مطلقا عند أبي حنيفة، وإقراره له، وإن حصل باستيفاء دين الصحة، وتقومت الجودة في حقهم للتهمة كما تقومت في حق الصغار PageV01P217 # ومنها: الحيض والنفاس:
ولا يعدمان أهلية، لكن الطهارة عنهما شرط أداء الصوم والصلاة، فيفوت الأداء، ثم في قضاء الصلاة حرج، فسقط بهما أصل الصلاة دون الصوم.
واختلف أصحاب الشافعي في تكليفهما بالصوم على قولين، وفي الأحكام: إن أريد به تكليفها بتقدير زوال الحيض المانع فحق، وإلا فهو ممتنع في الحال؛ لكونه منهيا عنه، فلا يكون واجبا.
وأورد:
لولا الوجوب لم يكن القضاء.
أجيب:
بأنه بأمر جديد، وسمي قضاء لاستدراك ما انعقد سببه ولم يجمع لمانع PageV01P218 # ومنها: الموت:
وهو: عجز تام يسقط به التكليف لفوت الأداء عن اختيار، فلا تبقى الزكاة، بل المأثم.
وما عليه وهو متعلق بعين باق ببقائه، أو بذمته لم يبق PageV01P219 # بمجردها بل بانضمام مال أو كفيل، حتى لم يصح عن الميت كفالة بدون أحدهما عند أبي حنيفة، كأن الدين ساقط، بخلافها عند عبد محجور أقر بدين؛ لكمال ذمته في نفسه، وإن ضمت إليها المالية في حق المولى، وما عليه صلة تبطل، إلا أن يوصي فيصح من الثلث.
وما شرع لحاجته لم ينافيه [؟] الموت، فيبقى، فلذلك قدم جهازه ثم ديونه ووصاياه من ثلثه، ثم وجبت المواريث خلافة، ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد المكاتب عن وفاء.
وغسلت المرأة زوجها في عدته؛ لبقاء ملكه، والغسل من حوائجه، من غير عكس عندنا؛ لأنها مملوكة وقد بطلت.
وما لا يصلح لحاجته كالقصاص فواجب للورثة أولا بسبب الفقد للمورث، ولهذا صح عفو كل منهما.
ولم يورث عند أبي حنيفة، وإذا انقلب مالا بعفو البعض أو بصلح صار موروثا، وهو خلف، إلا أن المال صالح لحوائجه، ولهذا تعلق به حق الموصى له، لا بالقود، فاعتبر سهام الورثة في الخلف دون الأصل، واختلفا؛ لاختلاف حالهما PageV01P220