فصل [عوارض الأهلية السماوية]
فصل
وتعترض على الأهلية أمور سماوية وأخر مكتسبة؛ فمن السماوية: الجنون، والقياس أن يسقط الوجوب لعدم القدرة على الأداء، والاستحسان في غير الممتد إلحاقه بالنوم؛ لعدم الحرج، والممتد في الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة بالحول عند محمد، وبأكثره عند أبي يوسف، وهذا مختص بالعارضي عنده، ولا فرق عند محمد، حتى لو بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، وجب قضاء ما مضى عند محمد خلافا له، ولا ينافي الضمان؛ لأهلية PageV01P210 # الحكم، فكان سببا للحجر في الأقوال، وإيمانه صحيح تبعا لا قصدا؛ لعدم ركنه، ويسقط به ضرر يحتمل السقوط كالطلاق والعتاق والحدود
ومنها: الصغر: وكان عارضيا لعدم الدخول في مفهوم الإنسانية، وهو كالجنون في أوله، وعند التمييز يسقط به ما يسقط عن البالغ بعذر، ويصح منه وله: ما خلا عن عهدة، ولم يحرم عن الإرث بالقتل، وإن حرم بالرق والكفر؛ لمنافاة الرق أهلية الإرث، والكفر أهلية الولاية، فليس الحرمان فيهما جزاء.
ومنها العته: وحكم المعتوه كالصبي المميز؛ لا يلزمه عهدة، ويضمن الأموال لعصمة المحل، والجنون، وإن كان كأول الصبى، لكن الفرق أن امرأة المجنون إذا أسلمت عرض على أبويه PageV01P211 # الإسلام، فإن أسلم أحدهما وإلا فرق بينهما، ولا يعرض عليه؛ لعدم صحة الأداء، ولا يؤخر؛ لأن زواله موهوم، وفي الصبي: يؤخر إلى البلوغ؛ للتيقن بزوال الصبى، والمعتوه كالصبي المميز لا يفترقان في صحة أداء الإسلام
ومنها: النسيان:
وهو عذر في حق الله تعالى؛ إذ أغلب وجوده فيه؛ كالصوم والذبح؛ لعروضه من جهته، دون حقوق العباد، لحاجاتهم، ولا يلحق بالمنصوص عليه غيره؛ للتفرقة في غلبة الوجود، فسلام الناسي غير قاطع للصلاة، بخلاف كلامه؛ للغلبة في الأول دون الثاني.
ومنها: النوم:
وهو مناف للاختيار؛ للعجز عن استعمال العقل مع بقاء أصله، فيبطل به ما يبنى عليه؛ كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والقراءة في الصلاة والكلام فيها والقهقهة في الأصح، PageV01P212 # والإغماء مثله، لكن يزيد عليه بأنه مزيل للقوة أصلا، فافترقا في أنه -من حيث هو- حدث، بخلاف النوم، وبأنه في الصلاة نادر، فامتنع البناء، واعتبر امتداده في الصلاة خاصة؛ بأن يزيد على يوم وليلة، دون الزكاة والصوم، ولم يعتبر في النوم واعتبر في الجنون؛ لغلبته فيه، وندرته في النوم، وتوسطه في الإغماء
ومنها: الرق:
وهو عجز حكمي بقاء، وإن شرع في الأصل جزاء، به يصير عرضة للتملك، PageV01P213 # ولا يتجزأ، فالمقر برق نصفه رقيق كله؛ لأنه معنى حكمي يحل بالمحل كالعلم والقدرة والعتق لا يتجزأ، والخلاف في الإعتاق، فقالا: يستلزمه العتق؛ لأنه مطاوعة فلم يتجزأ كالتطليق مع الطلاق. وقال أبو حنيفة: هو إزالة لملك متجزئ، وهو حقه، فإن الرق حق الشرع، لكن تعلق بسقوط كل الملك حكم غير متجزئ هو العتق، فإزالة بعض الملك بعض العلة، فيعتق البعض كالمكاتب، واعتبر بأعضاء الوضوء لإباحة الصلاة، وأعداد الطلاق للتحريم
تنبيه:
وهو مناف لمالكية المال؛ لقيام المملوكية، فلا يملك العبد التسري؛ لاعتماده الملك، ولا حجة الإسلام؛ لعدم المال، ومنافعه البدنية لمولاه، وإن استثني عنها الصوم والصلاة، وتملك غير المال PageV01P214 # كالنكاح والدم، ونقصت الكرامات عنه فذمته ضعيفة عن تحمل الدين بنفسها، ما لم ينضم إليها مالية الرقبة والكسب، وكذلك الحل، فينكح ثنتين، وتطلق الأمة ثنتين، وتنصف العدة والحد والقسم، وانتقصت قيمته عن دية الحر؛ لنقصان الولاية؛ حيث يملك التصرف في المال يدا لا ملكا، كالمرأة تنصفت ديتها لملكها المال دون النكاح والطلاق، والعبد يملكهما ناقصا