بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

فصل [عوارض الأهلية السماوية]

فصل

وتعترض على الأهلية أمور سماوية وأخر مكتسبة؛ فمن السماوية: الجنون، والقياس أن يسقط الوجوب لعدم القدرة على الأداء، والاستحسان في غير الممتد إلحاقه بالنوم؛ لعدم الحرج، والممتد في الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة بالحول عند محمد، وبأكثره عند أبي يوسف، وهذا مختص بالعارضي عنده، ولا فرق عند محمد، حتى لو بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، وجب قضاء ما مضى عند محمد خلافا له، ولا ينافي الضمان؛ لأهلية PageV01P210 # الحكم، فكان سببا للحجر في الأقوال، وإيمانه صحيح تبعا لا قصدا؛ لعدم ركنه، ويسقط به ضرر يحتمل السقوط كالطلاق والعتاق والحدود

ومنها: الصغر: وكان عارضيا لعدم الدخول في مفهوم الإنسانية، وهو كالجنون في أوله، وعند التمييز يسقط به ما يسقط عن البالغ بعذر، ويصح منه وله: ما خلا عن عهدة، ولم يحرم عن الإرث بالقتل، وإن حرم بالرق والكفر؛ لمنافاة الرق أهلية الإرث، والكفر أهلية الولاية، فليس الحرمان فيهما جزاء.

ومنها العته: وحكم المعتوه كالصبي المميز؛ لا يلزمه عهدة، ويضمن الأموال لعصمة المحل، والجنون، وإن كان كأول الصبى، لكن الفرق أن امرأة المجنون إذا أسلمت عرض على أبويه PageV01P211 # الإسلام، فإن أسلم أحدهما وإلا فرق بينهما، ولا يعرض عليه؛ لعدم صحة الأداء، ولا يؤخر؛ لأن زواله موهوم، وفي الصبي: يؤخر إلى البلوغ؛ للتيقن بزوال الصبى، والمعتوه كالصبي المميز لا يفترقان في صحة أداء الإسلام

ومنها: النسيان:

وهو عذر في حق الله تعالى؛ إذ أغلب وجوده فيه؛ كالصوم والذبح؛ لعروضه من جهته، دون حقوق العباد، لحاجاتهم، ولا يلحق بالمنصوص عليه غيره؛ للتفرقة في غلبة الوجود، فسلام الناسي غير قاطع للصلاة، بخلاف كلامه؛ للغلبة في الأول دون الثاني.

ومنها: النوم:

وهو مناف للاختيار؛ للعجز عن استعمال العقل مع بقاء أصله، فيبطل به ما يبنى عليه؛ كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والقراءة في الصلاة والكلام فيها والقهقهة في الأصح، PageV01P212 # والإغماء مثله، لكن يزيد عليه بأنه مزيل للقوة أصلا، فافترقا في أنه -من حيث هو- حدث، بخلاف النوم، وبأنه في الصلاة نادر، فامتنع البناء، واعتبر امتداده في الصلاة خاصة؛ بأن يزيد على يوم وليلة، دون الزكاة والصوم، ولم يعتبر في النوم واعتبر في الجنون؛ لغلبته فيه، وندرته في النوم، وتوسطه في الإغماء

ومنها: الرق:

وهو عجز حكمي بقاء، وإن شرع في الأصل جزاء، به يصير عرضة للتملك، PageV01P213 # ولا يتجزأ، فالمقر برق نصفه رقيق كله؛ لأنه معنى حكمي يحل بالمحل كالعلم والقدرة والعتق لا يتجزأ، والخلاف في الإعتاق، فقالا: يستلزمه العتق؛ لأنه مطاوعة فلم يتجزأ كالتطليق مع الطلاق. وقال أبو حنيفة: هو إزالة لملك متجزئ، وهو حقه، فإن الرق حق الشرع، لكن تعلق بسقوط كل الملك حكم غير متجزئ هو العتق، فإزالة بعض الملك بعض العلة، فيعتق البعض كالمكاتب، واعتبر بأعضاء الوضوء لإباحة الصلاة، وأعداد الطلاق للتحريم

تنبيه:

وهو مناف لمالكية المال؛ لقيام المملوكية، فلا يملك العبد التسري؛ لاعتماده الملك، ولا حجة الإسلام؛ لعدم المال، ومنافعه البدنية لمولاه، وإن استثني عنها الصوم والصلاة، وتملك غير المال PageV01P214 # كالنكاح والدم، ونقصت الكرامات عنه فذمته ضعيفة عن تحمل الدين بنفسها، ما لم ينضم إليها مالية الرقبة والكسب، وكذلك الحل، فينكح ثنتين، وتطلق الأمة ثنتين، وتنصف العدة والحد والقسم، وانتقصت قيمته عن دية الحر؛ لنقصان الولاية؛ حيث يملك التصرف في المال يدا لا ملكا، كالمرأة تنصفت ديتها لملكها المال دون النكاح والطلاق، والعبد يملكهما ناقصا

— পৃষ্ঠা ৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।