بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقسيم الأهلية
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

أجيبوا: بأن التعدد في التعلقات، فلا يستلزم تعددا وجوديا PageV01P207 # مسألة:

يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ولصحة التكليف عد المكلف عالما بالتكليف قبل الوقت، ونفاه المعتزلة، والاتفاق على الصحة إذا جهل؛ كأمر السيد عبده بفعل ما غدا مع جهله ببقائه.

لنا:

لو لم يصح لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة، والعاصي ليس مريدا للطاعة على القولين، وهو مأمور بها عند عدم الإرادة المعلوم لله، وأيضا لم يعلم تكليف ما؛ لأن بقاء المكلف شرط، وهو غير معلوم قبله، فلا يكون المكلف به معلوما قبله ولا معه ولا بعده؛ لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه متسعا بحيث يعلم التمكن نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك الوقت كالمضيق.

والتكليف معلوم إجماعا، واستدل القاضي بالإجماع على الوجوب والتحريم قبل التمكن؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال

المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطا في التكليف؛ لأن الفعل بدون شرطه محال، PageV01P208 # فالتكليف به تكليف به.

قلنا: الإمكان الذي هو شرط التكليف: أن يتأتى الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته وهو قائم، وأما الذي هو شرط الوقوع ففيه النزاع؛ فإنا نجيز الأمر بدون الامتثال، على أن ذلك لازم في جهل الآمر؛ فإنه لو صح لم يكن العلم بالإمكان شرطا.

قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور بانتفاء الشرط اعتبارا بالأمر، والجامع كونه غير متصور الحصول.

قلنا: الفرق انتفاء فائدة التكليف ههنا وبقاؤه ثم، وهو الاختبار بظهور البشر والكراهة، وهما سببا الثواب والعقاب

فروع:

فعلى هذا: من واقع في رمضان ثم مات، وجبت الكفارة، ويجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله حيضها فيه، ومن قال: "إن شرعت في صوم أو صلاة واجبتين، فطالق"، ثم شرع فمات في أثنائها، طلقت؛ خلافا للمعتزلة PageV01P209

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।