أجيبوا: بأن التعدد في التعلقات، فلا يستلزم تعددا وجوديا PageV01P207 # مسألة:
يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، ولصحة التكليف عد المكلف عالما بالتكليف قبل الوقت، ونفاه المعتزلة، والاتفاق على الصحة إذا جهل؛ كأمر السيد عبده بفعل ما غدا مع جهله ببقائه.
لنا:
لو لم يصح لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة، والعاصي ليس مريدا للطاعة على القولين، وهو مأمور بها عند عدم الإرادة المعلوم لله، وأيضا لم يعلم تكليف ما؛ لأن بقاء المكلف شرط، وهو غير معلوم قبله، فلا يكون المكلف به معلوما قبله ولا معه ولا بعده؛ لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه متسعا بحيث يعلم التمكن نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك الوقت كالمضيق.
والتكليف معلوم إجماعا، واستدل القاضي بالإجماع على الوجوب والتحريم قبل التمكن؛ فإن البالغ العاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي، وهما مع عدم الأمر والنهي محال
المعتزلة: لو صح لم يكن الإمكان شرطا في التكليف؛ لأن الفعل بدون شرطه محال، PageV01P208 # فالتكليف به تكليف به.
قلنا: الإمكان الذي هو شرط التكليف: أن يتأتى الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته وهو قائم، وأما الذي هو شرط الوقوع ففيه النزاع؛ فإنا نجيز الأمر بدون الامتثال، على أن ذلك لازم في جهل الآمر؛ فإنه لو صح لم يكن العلم بالإمكان شرطا.
قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور بانتفاء الشرط اعتبارا بالأمر، والجامع كونه غير متصور الحصول.
قلنا: الفرق انتفاء فائدة التكليف ههنا وبقاؤه ثم، وهو الاختبار بظهور البشر والكراهة، وهما سببا الثواب والعقاب
فروع:
فعلى هذا: من واقع في رمضان ثم مات، وجبت الكفارة، ويجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله حيضها فيه، ومن قال: "إن شرعت في صوم أو صلاة واجبتين، فطالق"، ثم شرع فمات في أثنائها، طلقت؛ خلافا للمعتزلة PageV01P209