تقسيم الأهلية
:
وعندنا أنها نوعان: أهلية وجوب تعتمد قيام الذمة وصلاحية الحكم؛ لأن الوجوب للأداء، فإذا بطل بطل، كما يفوت لفوات المحل، فالغرامات المالية لازمة للصبي؛ لتصور الأداء بالنائب، وكذا الصلات التي تشبه المؤن؛ PageV01P202 # كنفقة الزوجة والقرابة، لا المشبه للجزاء كتحمل العقل، وما تمحض عقوبة أو جزاء لا يجب؛ لعدم صلاحية الحكم، وكذا حقوق الله، فلا يجب الإيمان قبل العقل؛ لعدم الأداء، ويجب بعده؛ لانعقاد السبب، دون الخطاب بأدائه، وكذا العبادات البدنية والمالية؛ إذ المقصود الابتلاء بالأداء اختيارا، وما أدي بالنائب ليس بطاعة
والثاني: أهلية الأداء:
وهي: قاصرة، وكاملة، فالأولى تعتمد قدرة قاصرة؛ كالصبي والمعتوه، يصح منهما الأداء -كالإيمان والعبادات البدنية- من غير لزوم عهدة، وما ينفعه؛ كقبول الهبة وقبضها، لا ما يضره؛ كالقرض والصدقة، وإن ملك القاضي القرض عليه، فلأنه نفع لقدرته على الاستخلاص.
والدين أحفظ من العين، وما يتردد بينهما كالبيع يصح PageV01P203 # برأي الولي ليكمل نقصانه. ويصح توكيل المحجور من غير إذن ولا عهدة، ومع الإذن يلزمه، ولم يصح إيصاؤه لاشتماله على ترك الأولى، ولئن شرع للبالغ كما شرع الطلاق والعتاق، ولم يخيره بين الأبوين لميله إلى الشهوة، ولا خيار للولي ههنا فبطل، واعتبرت ردته في أحكام الآخرة وما لزمه من أحكام الدنيا عندهما، خلافا لأبي يوسف فحكمي، كما إذا ثبت تبعا لأبويه، وبالثانية يتوجه الخطاب بالأداء.
تفريع:
السكران والغافل؛ قيل: لا يخاطبان؛ لأنهما أسوأ حالا من الصبي PageV01P204 # المميز، وتخريج لزوم الضمان عليهما قد مر، ونفوذ الطلاق -في قول- ووجوب الحد: من باب ما ثبت بخطاب الوضع.
وأورد: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} تكليف.
وأجيب: نهى عن السكر وقت إرادة الصلاة؛ كقوله: "لا تمت وأنت ظالم"، والخطاب إن كان زمن الحل، فواضح، أو التحريم حمل على خطاب المنتشي الثابت العقل، باعتبار ما يؤول إليه، ويجب التأويل جمعا بين الأدلة.
وقلنا: السكر من مباح -كمكره على الشرب ومضطر سكر مما اضطر إليه أو بدواء- بمنزلة الإغماء؛ يمنع صحة الطلاق والعتاق، ومن حرام لا ينافي الخطاب PageV01P205 # للآية، ولا يصح وروده حال الصحو، إذ لا يقال للعاقل: "إذا جننت فلا تفعل كذا"، فتعين وقت السكر، فلم يبطل به شيء من الأهلية، وتصح عباراته، وينافي القصد، فلا يصح كفره استحسانا، وإن صح إسلامه كالمكره، ويلزم إقراره بالقصاص، ويلزم إذا باشر سببه، وكذا حد القذف؛ لعدم الرجوع فيه صريحا ودلالة.
والسكر لا يزيل أصل العقل؛ لأنه سرور يغلبه، فإن كان بمعصية لم يعذر، أو بمباح عذر
مسألة:
من قال: "إن الأمر يتعلق بالمعدوم" لم يرد التنجيز، بل تعلق الطلب القديم بالفعل PageV01P206 # من المعدوم حال وجوده وتهيئة للفهم، وهو المختار، وإلا لم يكن الأمر؛ أزليا ومن ضرورته التعلق بالغير.
ومن لم يقل به، قال: أمر ونهي وخبر من غير متعلق موجود محال؛ لأنه سفه.
وأجيب:
بأنه محل النزاع، وإنما هو استبعاد، وقد حمل ابن سعيد على أن قال: بقدم الأمر المشترك وحدوث كونه أمرا ونهيا وخبرا.
وأجيب:
بأنها أنواعه، ولا وجود للجنس بدون نوع.
قالوا: لو كانت قديمة لزم تعدد الكلام، وهو واحد.