بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

الثاني: الحكم على الوصف بالمانعية؛ فمنه مانع الحكم؛ وهو: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب؛ كالأبوة في القصاص مع قتل العمد.

ومنه مانع السبب؛ وهو: كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب؛ كالدين في الزكاة مع ملك النصاب

الثالث: الحكم بالشرطية، فما كان عدمه مخلا بحكمة السبب PageV01P188 # فهو شرط السبب؛ كالقدرة على التسليم في باب البيع.

وما كان عدمه مستلزما لعدم السبب فهو شرط الحكم؛ كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة

الرابع: الحكم بالصحة، ففي العبادات عند المتكلم: موافقة الأمر، وعند الفقيه: سقوط القضاء بالفعل.

وفى المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه

الخامس: الحكم بالبطلان، والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، PageV01P189 # والفاسد عند الشافعي مرادف له، وعندنا مغاير للباطل والصحيح

السادس: الرخصة؛ وهي: ما شرع لعذر مع المحرم، فمنها كاملة؛ وهي: PageV01P190

ما استبيح (لعذر) مع المحرم، وحكمه كالمكره على الكفر بالقتل؛ فإن العزيمة في الصبر؛ لقيام الحرمة، والعذر أن حق العبد يفوت به صورة ومعنى، وحق الله باق معنى؛ لوجود التصديق، وصورة من وجه؛ لعدم وجوب التكرار، لكن فيه هتك حق الله ظاهرا، فكان له تقديم حقه، والصبر أولى لكونه جهادا، وكذلك الأمر بالمعروف رخص تركه خوف القتل، والإقدام جهاد؛ باعتبار تفرق الفسقة، بخلاف غاز يقدم ويعلم أنه يقتل من غير نكاية في العدو؛ لكونه مضيعا نفسه، وكذلك المكره على إتلاف مال الغير، وعلى الفطر، والجناية في الإحرام.

ومنها قاصرة: وهي: ما استبيح مع المحرم وتراخى حكمه؛ كفطر المسافر في رمضان، والعزيمة أولى؛ لكمال السببية

ومثل (ورخص في السلم) مجاز؛ فإن الأصل أن يكون المبيع عينا، وقد سقط في السلم أصلا PageV01P191 # تخفيفا.

وكذلك من أكره على الخمر أو الميتة أو اضطر إليهما؛ لسقوط الحرمة وتأثمه بالصبر؛ لأن الحرمة لصيانة عقله ونفسه، فإذا فات ما لأجله حرم لم يستقم صيانة البعض لفوات الكل، وكان بالصبر مضيعا نفسه.

وكذلك القصر عندنا؛ لتسميتها صدقة في النص، والصدقة بما لا يحتمل التمليك إسقاط، PageV01P192 # ولأن الرخصة تيسير، وهو متعين فيه.

ولأن التخيير للترفق، وأنه يستدعي جهتي يسر؛ كفطر المسافر؛ خفيف من وجه لمشاركة الصوام، وغير خفيف للمشقة الناجزة، وجهة اليسر ههنا متحدة، فكانت إسقاطا.

ولا يلزم خيار المأذون له في الجمعة بينها وبين الظهر، ولا خيار من حلف إن دخل الدار أن يصوم سنة، فدخل وهو معسر، بين صومها وصوم الكفارة؛ لاختلاف ما فيه الخيار، فاستقام طلب الترفق.

ونظير مسألتنا: المدبر يجني، يلزمه الأقل من الأرش والقيمة، بخلاف العبد؛ حيث يخير مولاه بين الدفع والفداء، والفرق الاتحاد والاختلاف PageV01P193

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।