وفي الشرع: كل وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي؛ كجعل الدلوك سببا للصلاة.
ولله تعالى في كل واقعة عرف حكمها بالسبب حكمان:
نفس الحكم، والسببية المحكوم بها على الوصف المعرف له.
وفائدة نصب الأسباب تعريف الأحكام بعد انقطاع الوحي؛ لعسر الوقوف في كل واقعة على الخطاب.
والموجب هو الله.
والسبب أمارة، لا موجب لذاته؛ وإلا لكان موجبا قبل الشرع.
والخطاب عندنا للأداء والوجوب بالسبب، فهو جبري، والأداء اختياري، كما تجب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه، إذا انقطع الجنون والإغماء دون يوم وليلة، وكما يجب العشر والفطرة على الصبي عندنا، PageV01P183 # والزكاة عند الشافعي؛ نظرا إلى انعقاد السبب، (ولا خطاب)
فإن قيل: لو كانت السببية حكما لافتقرت إلى سبب معرف، ويدور أو يتسلسل، ثم إن كان الوصف معرفا بنفسه لزم ذلك قبل الشرع، أو بصفة فالكلام فيه عائد، والدور أو التسلسل لازم.
ثم الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا هو ما استلزم من الحكمة الداعية من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو ممتنع؛ لإمكان تعريف الحكم بنفس الحكمة الداعية من دون الوصف.
ولأنها إن كانت قديمة لزم قدم معرفة السببية، أو حادثة احتاجت إلى معرف آخر؛ لخفائها، ويعود التقسيم.
قلنا: منقطع بأن معرفة السببية بالخطاب أو الحكمة الملازمة للوصف مع اقتران الحكم بها في صورة، والحكمة المعرفة ليست بمطلق حكمة، بل المضبوطة بالوصف المقترنة بالحكم، وإلا يمتنع تعريف الحكم بها؛ لخفائها واضطرابها واختلافها بالأشخاص والأحوال والأزمان، ثم إذا كانت مضبوطة بالوصف فهي معروفة بنفسها، ولا يلزم من تقدمها على الشرع كونها معرفة للسببية؛ لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع PageV01P184 # تنبيه:
سبب وجوب الإيمان العقل؛ على القول بأنه موجب بنفسه، ومعناه أن الله موجب والعقل معرف، وعليه فخر الإسلام، وعلى هذا فالإسلام واجب على من لم تبلغه الدعوة، وعلى الصبي العاقل قبل الشرع، والأداء منه بعد انعقاد السبب.
ونفس الخطاب؛ على القول بأن العقل غير موجب، فعلى هذا لا يجب قبله، وبعده بالعقل بجعل الشرع.
وسبب وجوب الصلاة وقتها، وأمارة السببية النسبة؛ باللام {لدلوك الشمس}، والإضافة PageV01P185 # كصلاة الظهر؛ الدالين على الاختصاص، والتكرر بتكرره، وفساد الأداء قبله، والصحة في أوله، مع تأخر اللزوم كما مر.
وسبب الزكاة ملك النصاب للنسبة، ولهذا جاز التعجيل، غير أن الغنى لا يتم دون الاستنماء في زمان، فأقيم الحول مقام حقيقة النماء، وكان المال الواحد -سبب تكرر (النماء بتكرر) الأحوال- متكررا حكما، وسبب الصوم أيام رمضان، ومتى كان الوقت سببا كان ظرفا صالحا للأداء، فخرج الليل؛ (لعدم الصلاحية) ولأنه منسوب إليه ومتكرر به، ولهذا وجب على صبى بلغ وكافر أسلم في بعضه؛ لأن كل يوم سبب صومه، وسبب الفطرة على كل مسلم: غنى الرأس ومن يمونه بالنص (أدوا عمن تمونون، أدوا عن كل حر وعبد)، وكذلك يضاعف الوجوب بالرؤوس، والوقت PageV01P186 # شرطه والنسبة إليه مجازية
وسبب الحج البيت؛ للنسبة، والوقت شرط الأداء؛ لعدم التكرر بتكرره، وكذلك الاستطاعة بالمال؛ لصحة الأداء من الفقير، ولا يصلح المال سببا لعبادة بدنية.
وسبب العشر الأرض النامية حقيقة بالخارج، وفيه معنى المؤنة والعبادة، ويتكرر بتكرر الخارج تقديرا، ولم يجز التعجيل قبل الخارج لأنه بمعنى السبب لوصف العبادة، فلو عجل خرج معنى المؤنة والعبادة، وكذلك سبب الخراج، والنماء معتبر فيه تقديرا بالتمكن من الزراعة، فهو مؤنة باعتبار الأصل، عقوبة باعتبار الوصف، وسبب الطهارة الصلاة، وهي شرطها، فلم يجب قصدا، بل عند إرادة الصلاة، والحدث شرط لا سبب؛ لزواله بها، وأسباب الحدود ما تنسب إليه؛ من زنا وسرقة وقتل، PageV01P187 # وسبب الكفارة ما تنسب إليه، ويكون دائرا بين الحظر والإباحة، كالفطر وقتل الخطأ والصيد واليمين، لا قتل العمد والغموس