وقيل: ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب.
ونقض بأفعال الله تعالى؛ فإنها لا توصف بالإباحة.
والأقرب: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع فيه بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل، والأول فصل عن فعل الله تعالى، والثاني عن الواجب الموسع والمخير PageV01P178 # مسألة:
الاتفاق أن الإباحة حكم شرعي، وبعض المعتزلة: أنه لا معنى لها إلا نفي الحرج عن الفعل والترك؛ وهو قبل الشرع ومستمر بعده، فليس شرعيا.
قلنا: لا ننكر أن انتفاء الحرج عنهما ليس بإباحة شرعية، وإنما الشرعية خطاب الشارع بالتخيير، وليس ثابتا قبل الشرع، فليس ما نفيتموه ما أثبتناه
مسألة:
المباح غير مأمور به.
والكعبي: لا مباح، بل ما يفرض مباحا فهو واجب مأمور به.
لنا:
أن الأمر طلب، وأقله ترجيح الفعل، والمباح لا ترجيح فيه، والإجماع على أنه قسم من الأحكام.
قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب PageV01P179 # ولا يتم إلا بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكونه من الأحكام ملحوظ فيه ذات الفعل دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، وحينئذ لا يكون مأمورا به؛ جمعا بين الأدلة.
وأجيب:
بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به، مع إمكان تركه بغيره، فلم يلزم وجوبه. فأجاب:
مع تسليم أن الترك لا يتم إلا بأحد أضداده، وأن ما توقف عليه الواجب واجب، لا يمكن منع كون هذا الضد واجبا، غايته أنه غير معين، فإذا اختاره المكلف تعين ووجب، ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به -من عقلي أو عادي- فليس بواجب كما مر، والتزم أيضا: لو كان كذلك لكان المحرم إذا ترك به محرم واجبا، والواجب إذا ترك به واجب حراما، فأجاب بأن لا مانع من اتصاف الفعل بهما لاختلاف الجهة، كما مر
مسألة:
الحق أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب؛ لأن المباح: ما خير فيه بين الفعل والترك، وهو مباين للواجب.
وقيل: داخل؛ لأن المباح ما لا حرج في فعله، وهو متحقق في الواجب، وما زاد به الواجب فصل.
قلنا: ما به الاشتراك ليس تمام حقيقة المباح.
والنزاع لفظي؛ فإن عني بالمباح ما أذن في فعله مطلقا، فجنس للواجب والمباح بالمعنى الأخص والمندوب، وإن أريد ما أذن فيه ولم يذم على تركه، فليس بجنس قطعا PageV01P180 # تنبيه:
وعلى هذا: فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
فنفاه أصحابنا، وأثبته الشافعي، وظهرت الفائدة فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها؛ فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير، فإن الوجوب سابقا منسوخ بالإجماع، فبقي الجواز عنده، ولم يبق عندنا.
قال: لأن من ضرورة الوجوب الجواز، ولا عكس في الانتفاء.
قلنا: الماهيتان متغايرتان، فلو سلم فما هو جزء الوجوب PageV01P181 # منتف بانتفائه؛ لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا، (فالحق أن) الباقي ليس هو جزء الوجوب قطعا، بل هو حكم شرعي يثبت بدليل منفصل، كما في جواز صوم عاشوراء بعد انتساخ الوجوب؛ فإنه ثابت؛ لصلاحية كل يوم لصوم النفل من قبل
مسألة:
الحق أنه ليس بتكليف، والنزاع فيه (مع أبي إسحاق) لفظي؛ فإن معناه وجوب اعتقاد الإباحة، والوجوب تكليف، وعندنا: الفعل فيه كلفة ومشقة، ولا تكليف مع التخيير
فصل:
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع أصناف:
الأول: الحكم على الوصف بالسببية، PageV01P182 # والسبب: ما يتوصل به إلى مقصود ما.