وقالوا في الثانية: الوجوب والحظر متعلقان بفعل المكلف، وما وجد منه أفعال محرمة عليه عاص بها، فاستحال وصفها بالطاعة.
قلنا: سوغه تغاير الجهتين، فالمحكوم عليه بالوجوب: الهيئة الاجتماعية من ذات الفعل وإحدى صفتيه، وبالحرمة: مجموع الذات والصفة الأخرى، قالوا: متلازمان ههنا، والواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحرام واجب، ولأن الحركة والسكون داخلان في مفهوم الصلاة، وشغل الحيز داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فشغل الحيز داخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالشغل حرام، فالصلاة التي جزؤها حرام ليست واجبة؛ لأن وجوبها إن استلزم وجوب أجزائها وجب الجزء الحرام، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها، لتغاير الكل والجزء.
قلنا: الاتفاق على أن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عنه في موضع مخصوص، فجمع كان طائعا عاصيا، للجهتين، وما قدر وارد، والجواب واحد.
واستدل: لو لم يصح لما سقط التكليف، قال القاضي: وقد سقط بالإجماع، فيحمل أن الفرض ساقط عندها (لا بها)؛ جمعا بين دليله والإجماع.
والحق نفي الإجماع؛ لمخالفة PageV01P173 # أحمد, والفرق بين مسألتنا والخروج يؤيد (استحالة تعلق) الأمر والنهي به معا.
وقول أبي هاشم: إنه عاص به وبالإقامة، مستلزم لتكليف المحال، والقول باستصحاب المعصية بعيد؛ لعدم النهي عنه، والقول بالجهتين غير ممكن؛ لاستحالة امتثال الخروج وعدمه معا
فصل:
المندوب: هو "المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا"، والأول فصل عن الحرام والمكروه والمباح والأحكام الثابتة بخطاب الوضع، ونفي الذم عن المخير والموسع في أول الوقت
مسألة:
وهو مأمور به عند الكرخي والجصاص مجازا، PageV01P174 # والقاضي وجمع من الشافعية حقيقة، لنا: صحة نفي الأمر عنه دليل المجازية؛ فيقال: صلاة الضحى ليس بمأمور بها، والعصر مأمور به.
قالوا: طاعة، وليس لذاته، PageV01P175 # وإلا لذم بتقدير النهي عنه، ولا لكونه مرادا، (ولا) لصفة مشتركة بينه وبين غيره من الحوادث، وإلا لعمت كل حادث ومراد، ولا لأنه مثاب عليه، وإلا لم يكن طاعة بتقدير عدمه، ولا لكونه موعودا به؛ إذ لو ورد لوجب، فتعين أنه طاعة لامثتال الأمر.
قلنا: بل لكونه مقتضى ومطلوبا ممن له ذلك، ولو كان لكونه مأمورا كان تركه معصية، على أن قوله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)، وقول بريرة: تأمرني؟ فقال: (لا، بل أنا شافع) دليل عدم الأمر حقيقة
مسألة:
الأكثرون أنه غير تكليفي, ونازعهم أبو إسحاق. PageV01P176
والنزاع لفظي؛ فإنه إن عني به: ما أمر به أو أثيب عليه؛ فتكليفي، أو ما طلب جزما فليس
فصل:
المكروه لغة: من الكرهة والشدة والكرب. وفي الشرع: يطلق على الحرام, PageV01P177 # وقول محمد: كل مكروه حرام، فحده حده, وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب.
ويطلق على: ترك ما ترجحت مصلحته؛ كترك المندوب وإن لم يكن منهيا، فيحد ب: ترك الأولى, وعلى: ما نهي عنه تنزيها؛ كالصلاة في الوقت المكروه، فيحد ب: النهي الذي لا ذم على فعله, والخلاف في كونه تكليفا كالمندوب
فصل:
المباح: ما خير بين فعله وتركه شرعا.
ونقض بخصال الكفارة، والأداء في أول الوقت مع العزم، والفعل واجب.