بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ١٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

وميسرة تغير صفة الواجب إلى السهولة؛ كالزكاة الواجبة جزأ من المال بشرط النماء الميسر، فاشترطت (للبقاء؛ لبقاء) تلك الصفة للمشروعية، فتسقط بالهلاك، PageV01P167 # وإلا انقلبت غرما مناقضا لليسر، بخلاف الاستهلاك للتعدي، وكصحة التكفير بالصوم للإعسار بعد الحنث؛ لقيام اليسر بالتخيير، واعتبار العدم الحالي لقوله: {فمن لم يجد}؛ إذ لو قصد علم الوجدان في العمر بطل الصوم، ولهذا ساوى الهلاك فيه الاستهلاك؛ لعدم تعين المال والوقت فلم يكن متعديا، والمال في الزكاة متعين، وكبطلانها بالدين؛ لمنافاة اليسر.

فإن نقض بالكفارة، PageV01P168 # أجيب: بالفرق؛ على قول أن الزكاة للإغناء، فاشترط كمال السببية وهو الغنى، والدين ينافيه، والكفارة زاجرة لا مغنية، ولهذا تأدت بالعتق والصوم، فكفى أصل المال مع اليسر لتحصيل الثواب المقابل للجناية

مسألة:

ما لا يتم الواجب إلا به؛ إن كان مشروطا به لم يجب تحصيل الشرط، أو مطلقا PageV01P169 # والوقوع مشروط به وهو مقدور للمكلف؛ فواجب، وغير الشرط: كترك الأضداد في الواجب، وفعل الضد في المحرم، وغسل جزء من الرأس غير واجب، والأكثر على الوجوب، وقيل: لا يجب فيهما.

واستدل على الأول: لو لم يجب كان مباحا، والمشروط واجبا مع عدمه، وفيه تكليف ما لا يطاق.

ورد: بأن المشروط إذا كان مطلقا والشرط مباحا لم يلزم الوجوب حال (عدمه، بل حال) عدم وجوبه، على أن التكليف به حال عدم الشرط؛ إن كان محالا فالتكليف به مشروط بوجوده، وكل ما وجوبه مشروط بشرط لم يجب تحصيل الشرط، وأيضا لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، وعلى الثاني: لو وجب لزم تعقل الموجب له، وليس العقل ولا الشرع لعدمه، ولامتنع التصريح بغيره، ولكان مقدورا ومثابا عليه ومعاقبا بتركه، ولارتفع المباح، ولوجبت النية.

قالوا: لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إلى الواجب.

قلنا: إن أريد بالوجوب والصحة ما لا بد منه فمسلم، وإن أريد أنه مأمور به فممنوع، وأين دليله؟ وإن سلم أن التوسل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل، بخلاف الشروط الحسية والعقلية، وفيه نظر؛ لاطراده من حيث توقف المشروط على الشرط PageV01P170 # فصل:

المحظور: الممنوع.

(وفي) الشرع: ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له، والأول فصل عن باقي الإحكام، والثاني عن المخير، والثالث عن المباح المستلزم فعله ترك واجب؛ فإن ذمه من جهة ترك الواجب

مسألة:

الاتفاق على استحالة اتصاف فعل بالحظر والوجوب من جهة واحدة، إلا من جوز تكليف المحال، والخلاف في النوع الواحد؛ هل يوصف بهما؟ كالسجود لله تعالى PageV01P171 # والصنم، وفي الفعل الواحد لاختلاف الجهة؛ كوجوب الصلاة في الدار المغصوبة من جهة كونها صلاة، وحرمتها من جهة المعصية، فأجازه أكثر الفقهاء، وخالف في الأولى بعض المعتزلة، وفي الثانية الجبائي وابنه والظاهرية والحنابلة والزيدية، ولا تجب عندهم ولا تصح، ولا يسقط بها الفرض ولا عندها، والقاضي يوافقهم ويسقطه عندها (لا بها).

قالوا: السجود نوع واحد مأمور به لله تعالى، فلا يكون منهيا عنه للصنم من حيث هو سجود، والنهي قصد تعظيمه.

قلنا: تغايرا بالشخصية، فلم يستلزم وجوب أحدهما وجوب الآخر ولا حرمته حرمته، وإن أردتم PageV01P172 # مطلق السجود فممنوع، بل المأمور به: المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله}، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।