بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

تقسيمها في حقوق العباد:

أما الأداء الكامل فكرد المغصوب، وأما القاصر فكرد العبد المشغول عنده بالجناية، وكأداء الزيف في الدين إذا لم يعلم القابض، أداء بأصله دون PageV01P163 # وصفه، فلو هلكت بطل حقه عند أبي حنيفة ومحمد؛ نظرا إلى استيفاء حقه بالأصالة، ولا مثل للوصف صورة ولا معنى؛ فسقط، وإن كان أبو يوسف استحسن رد مثل المقبوض وطلب الجياد؛ إحياء لحقه.

وأما المشبه للقضاء فكمن تزوج على أبيها، وهو عبد، فاستحق؛ وجبت قيمته، فلو لم يقض بها حتى ملك الزوج الأب، سلمه إليها؛ لأنه عين حقها، وهو في معنى القضاء؛ لأنه تبدل الملك تبدل العين حكما، فهو عين الحق ومثله حكما، ولهذا وجب التسليم اعتبارا للعينية، ولم يحكم بالعتق إلا بعد التسليم أو الحكم به لها اعتبارا للمثلية، وكذا لو اعتقه أو كاتبه أو باعه قبل التسليم صح اعتبارا للمثلية وعليه القيمة، ولو حكم بالقيمة قبله ثم ملكه الزوج، لا يعود حقها فيه

وأما القضاء بمثل معقول، فمنه كامل كالمثل صورة ومعنى؛ كضمان العدوان وبدل القرض تحقيقا للجبر، وقاصر كالقيمة فيما له مثل منقطع، عدل إليها لفوات المثل الصوري، وعلى هذا: من قطع ثم قتل يخير وليه عند أبي حنيفة اعتبارا للمثل الكامل والقاصر، وقالا: يقتله فقط؛ لأنه محقق جهة القطع، فآلت الجناية إليه.

قلنا: قد يكون علة قائمة (في الإهلاك) ماحية أثر القطع، فيتخير، ولهذا فإن أبا حنيفة يوجب القيمة في انقطاع المثل يوم القضاء؛ لأن وجوده محتمل، فالقضاء القاصر غير مشروع إلا بالحكم لينقطع به الاحتمال، PageV01P164 # ولهذا لم تضمن المنافع؛ لأن العين لا تماثلها صورة ولا معنى؛ لعدم التقوم؛ لعدم البقاء، فيعدم الإحراز لكونها أعراضا، إلا أن يقصد بالعقد فتحرز حكما شرعيا، لقيام العين مقام المنفعة، وضمان العقد واجب بالتراضي، وضمان العدوان (وأن) يعتمد أوصاف العين، ولا يمكن، فافترقا

وأما القضاء بمثل غير معقول؛ فكغير المال يضمن به، كالنفس تضمن بالمال، ولا مماثلة بين المالك والمملوك، ولهذا لم تشرع الدية مع احتمال القصاص؛ لأنه مثل مطلقا، وهذا عند تعذره حفظا للدم عن الهدر، ولو شهد بالطلاق أو الردة أو القتل لم يضمن ملك النكاح؛ لعدم التقوم، (وإنما قوم في النكاح تعظيما لخطره، والخطر للمملوك لا للملك، حتي صح إبطاله بغير شهود ولا ولي) , فلا يلزم الشهادة بالطلاق قبل الدخول إذا رجع عنها حيث يوجب ضمان نصف المهر؛ لأنه لم يجب قيمة البضع، ألا ترى أنه لم يجب مهر المثل كاملا، لكن المسمى لا يستحق تسليمه عند سقوط تسليم البضع، فلما أوجبوا تسليم النصف مع فوات تسليم البضع، كان قصرا ليده عن المال، فأشبه الغصب

وأما القضاء المشبه للأداء؛ PageV01P165 # فكرجل تزوج على عبد غير معين، فأدى القيمة أجبرت على قبولها، والقيمة قضاء يصار إليه للعجز عن الأصل، إلا أنه مجهول من وجه فيعجز عن تسليمه، فقلنا: إن أدى الأصل صح، وإن مال إلى العجز وجبت، ولما لم يتعين الأصل إلا بالقيمة للجهالة كان التقويم أصلا من وجه، فزاحمت المسمى، بخلاف المعين؛ لعدم التوقف على التقويم، فكانت قضاء، فلم يعتبر عند القدرة

تنبيه:

القدرة -التي هي شرط التكليف- سابقة، وهي نوعان: ممكنة من الأداء، فلا تشترط للبقاء، فلا يسقط الواجب بالموت، ولا الحج والفطرة بهلاك الزاد والراحلة والمال، PageV01P166 # وقد قال زفر والشافعي: إذا أسلم أو بلغ أو طهرت الحائض، ولم يبق من الوقت ما يسع الأداء؛ لا تجب عليهم، وإن استحسنا نحن الوجوب لانعقاد السبب، وتقدر القدرة للإمكان الذاتي، والانتقال إلى القضاء للعجز الحالي.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।