ومن حكمه أن وقته ظرف، فلم يمنع شرعية غيره فيه, فقلنا: إن التطوع يصح في من لم يؤد الفرض؛ خلافا للشافعي, ويصح بمطلق النية؛ على أن الحالة معينة للفرضية؛ فإن الظاهر أن لا يتنفل فيه من لم يؤد فرضه, فإن عين النفل بطلت الدلالة بالصريح، بخلاف رمضان؛ فإن وقته معيار، ولا مزاحم فيه، فلغت نية النفل فيه، لا باعتبار المؤدى، بل بالنسبة إلى الواجب
تقسيمات:
على أصولنا: الأداء في المؤقت: الإتيان بعين الواجب في وقته PageV01P159 # الشرعي، وفي غير المؤقت مطلقا، وقضاء المؤقت: الإتيان بمثل الواجب خارج وقته، وغير المؤقت مطلقا، ومن الأداء كامل؛ كصلاة الجماعة، وقاصر؛ كالمنفرد حيث سقط الجهر، وكالمسبوق، ومشبه للقضاء؛ كالمؤتم النائم، والمحدث يتوضأ ويعود بعد فراغ إمامه؛ فإنهم قالوا -في مسافر اقتدى بمثله في الوقت، فنام حتى فرغ الإمام، ثم (سبقه الحدث) فدخل مصره للوضوء والوقت باق-: يقصر، ولو تكلم أثم، ولو لم يفرغ أو كان مسبوقا يتم، ولو تكلم لأتم أيضا، والأصل أنه PageV01P160 # مؤد؛ باعتبار قيام الوقت، قاض؛ باعتبار فراغ الإمام؛ لأنه كان يقضي ما انعقدت له تحريمته بمثله فوجب بالسبب الموجب للأصل، (فما لم يتغير الأصل) لم يتغير المثل، فإذا لم يفرغ فوجد من المقتدي ما يوجب إكمال صلاته تمت بدخول المصر كونه [لكونه] مؤديا في الوقت، وإن وجد بعد فراغه فاعتراض الكمال على القضاء لا يغيره عن وصف الأداء، كما لو وجد المغير بعد خروج الوقت، وإذا تكلم بطل معنى القضاء فعاد إلى الأداء، فتغير بالمغير لقيام الوقت، بخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد، فلهذا فإن اللاحق لا يقرأ ولا يسجد للسهو، والمسبوق يأتي بهما؛ لأنه قاض ما انعقد له إحرام الجماعة
تقسيم:
ومن القضاء ما هو بمثل معقول؛ كقضاء الصوم والصلاة بمثلهما مع سقوط شرف الوقت, وغير معقول؛ كالفدية في الصوم وثواب الإنفاق في الحج، فالمثلية قائمة نصا {فدية طعام مسكين} PageV01P161 # و (دين الله أحق أن يقضى) فيقتصر عليه، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدى خمسة زيوفا عن جياد في الزكاة، يجوز؛ لأن الجودة لا مثل لها صورة ولا معنى؛ لعدم التقوم، فسقطت، وكذا لا يقضي الوقوف ولا الرمي ولا الأضحية، فإن قيل: أوجبتم التصدق بالعين أو بالقيمة، PageV01P162 # قلنا: ثبتت التضحية قربة بالنص، مع احتمال أن يكون التصدق بأحدهما أصلا؛ لأنه هو المشروع في الأموال، نقل إلى التضحية، واحتمل العكس، وهو الظاهر، فيصار إليه عند القدرة، وإذا بطلت تعينت الصدقة احتياطا، لا لأنها مثل، بل أصل من وجه.
ومنه قضاء يشبه الأداء؛ كمن أدرك إمامه في العيد راكعا، يكبر وإن كان موضعه
قد فات بلا مثل، واقتضى القياس السقوط، إلا أن للركوع شبها بالقيام، فكأنه مدرك مكانه، فيثبت احتياطا، ولهذا تحسب تكبيرة الركوع منها، وليست في حال محض القيام, وكقضاء السورة الفائتة من الأوليين في الأخريين؛ لكون الصلاة محل القراءة احتياطا، بخلاف الفاتحة؛ لأن شرعيتها في الأخريين احتياطا، فلم يمكن صرفها إلى ما عليه، ولم يمكن اعتبار تصحيح الأداء؛ لأنه مشروع أداء فيتكرر، والسورة لا تجب قضاء؛ لأنه لا سورة في الأخريين ليصرفهما إلى ما عليه، وإنما وجبت تتميما لمعنى الأداء، فاقترفا