والنية شرط وتعيينها أيضا لعدم التعيين بمطلق الاسم، ولا يسقط التعيين بالتضييق لأنه يعارض تقصير المكلف. وأما الثاني فحكمة انتفاء شرعية غيره معه ضرورة كونه معيارا فلا يجتمع فيه وصفان. فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لو أدى المسافر واجبا عليه أو تنفل فيه لم PageV01P154 # يجز لأن رخصة الفطر لا تجعل غير الفرض مشروعا في وقته، وقال أبو حنيفة: رخصة الترك لحقه تخفيفا، ومن التخفيف صحة القضاء فيه، ولأنه غير مطالب بالأداء الآن، فنزل منزلة شعبان. والعلة الأولى تمنع النقل، والثاني تسوغهما، وهما روايتان، وإطلاق النية يوقع عن رمضان في الأصح؛ لأن العزيمة والرخصة لا يظهر بها، والمريض يفارق المسافر في تعلق رخصة المريض بحقيقة العجز دونه، فيقع صومه عن الفرض مطلقا في الأصح.
تنبيه:
قال زفر: إذا تعينت المشروعية فما تصور فيه من إمساك فرض؛ لأنه هو المستحق على المكلف، فلم يحتج إلى تعيين، كهبة النصاب من الفقير.
قلنا: العبادة اختيارية، والقربة قصدية، وعدم (صحة غير المشروع، لكونه) غير مشروع، لا لاستحقاق المشروع، وهبة النصاب مجاز عن الصدقة استحسانا. PageV01P155
تنبيه:
فقال الشافعي: لما كانت اختيارية، وجب تعيين الرمضانية أيضا.
قلنا: نعم، إلا أن العبادة متحدة في زمانها، فكان الإطلاق تقييدا، والخطأ في الوصف غير مانع
تنبيه:
ولما وجب التعيين قال الشافعي: وجب من أوله؛ لافتقاره إلى النية، والعبادة متحدة، فإذا خلا بعضها فسد، فلم يفد اعتراضها من بعد، كما لو تأخرت عن الزوال، والتبييت إيقاع لها قبلها، فصح.
قلنا: النية للقربة، والعبادة متحدة صحة وفسادا، ودوامها وقرانها لأول جزء ساقط للعجز المبيح لجواز التقديم مع الفصل حقيقة والاتصال حكما، والعجز المبيح للتأخير مع الاتصال قائم؛ فيمن PageV01P156 # أفاق، أو قام بعد الصبح، ويوم الشك، وللأول فضل الاستيعاب، وللثاني فضل الاتصال؛ فاستويا، والترجيح بالوجود أولى من الحال وكان موجودا مع الكل حكما للاتحاد؛ إقامة للأكثر مقام الكل
تنبيه:
ومن هذا: النذر المعين؛ فإنه لا يقبل صفة النفلية؛ لاتحاد العبادة، فتصح بمطلق النية، ومع الخطأ في الوصف, ويتوقف مطلق إمساكه عليه, ولو أداه عن قضاء أو كفارة صح؛ لأن تعيينه عمل في إعدام النفلية التي هي حقه، لا في استعداد الوقت للقضاء والكفارة؛ لأنها حق الشرع
وأما الثالث فحكمه: وجوب النية في الأكثر، ويتوقف الإمساك على المشروع في الوقت؛ وهو النفل، فوجبت من أوله، ولم يتوقف على الواجب؛ لأن التعيين من العبد، والتوقف لما عين بالشرع، ولا يفوت؛ لعدم تعين الوقت
وأما الرابع؛ فحكمه عند PageV01P157 # أبي يوسف إيجابه مضيقا، وعند محمد موسعا؛ بشرط عدم التفويت عن العمر، وأثر الخلاف في الإثم، وبنى بعضهم الخلاف على أن الأمر للفور عنده؛ خلافا لمحمد، والصحيح الاتفاق أن الأمر لا يفيده، لكن محمد يقول: نسبة أوقات الحج كل عام إلى العمر نسبة أيام قضاء رمضان، وإنما تتعين أيامه بالفعل، كذا ههنا، وهو مؤد إجماعا، ولو تعين الأول، كان قاضيا، ولما صح فيه النفل، وأبو يوسف يجعل العام الأول كوقت الظهر لفرضه؛ لتوجه الخطاب عند الإمكان، ولا مزاحم إلا بإدراك عام ثان هو مشكوك فيه، فلا مزاحمة، فتعين، وخالف أيام القضاء في أن إدراك اليوم الثاني ليس بنادر، فلم يفت التأخير؛ كأنه أدرك كل الأيام، فيتخير، فلم يتعين أولها، وإنما جاز النفل لأن الحكم بالتعيين للاحتياط، فظهر في الإثم، وإنما كان في الثاني مؤديا (لأن تعيين) الأول للشك في إدراكه، PageV01P158 # فإذا أدرك زال الشك وقام مقام الأول