بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

والمعتزلة: إن حسن العقل فعلا واستوى فعله وتركه في النفع والضر فمباح، وإن ترجح الفعل وذم تاركه فواجب، وإلا فمندوب، وإن قبحه وذم فاعله فحرام، وإلا مكروه، وإن خلا عنهما قيل بالحظر والإباحة والوقف.

لنا: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل).

والأولى تستلزم نفي الوجوب والحرمة وإلا لما حصل الأمن من العذاب بتقدير فعل الحرام وترك الواجب.

والثانية تفهم الاحتجاج قبله، فيلزم نفي الموجب والمحرم.

ولأن الحكم إما شرعي أو عقلي، وقدمنا أن العقل PageV01P136 # غير موجب ولا محرم، ولا شرع قبل الشرع، فلا حكم.

فإن قيل: ليس العذب لازما؛ لجواز العفو والشفاعة، فلم يلزم من نفيه نفيهما، وإن سلم فاللزوم للواجب والمحرم شرعا، واللازم من نفيه نفيهما شرعا لا مطلقا.

ولا دلالة على نفي الإباحة والوقف لعدم لزوم العذاب.

والمفهوم إن كان حجة فعلى الثانية ما على الأولى، واستدلالكم على أن لا حكم حكم، وهو تناقض.

قلنا: اللازم عدم الأمن، ولا انفكاك.

ودلت الآية على الأمن، فلا لزوم، فلا حكم.

وبه اندفاع ما بعده.

والمراد نفي الوجوب والحرمة والباقي بدليل آخر.

ولا تناقض؛ فإن المنفي ليس هو الحكم مطلقا، بل نفي ما اثبتوه من الأحكام.

والقائل بالإباحة إن فسرها بما لا حرج في فعله وتركه فمسلم، أو ما أذن فيهما شرعا فلا شرع، أو ما حكم العقل فيه بالتخيير بينهما فالفرض أن لا مجال للعقل فيه.

قالوا: خلق المنتفع والمنتفع به مع القدرة وعود المنفعة إليه، فالحكمة تقتضي الإباحة.

قلنا: معارض بأنه ملك الغير، ويجوز أن يكون الخلق ليصبر المكلف عنه فيثاب.

والواقفية إن أرادوا به الوقف على السمع فمسلم، أو لتعارض الأدلة ففاسد لفسادها. PageV01P137

الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه

:

حد بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين.

ونقض PageV01P138 # طرده بمثل: (والله خلقكم وما تعلمون)؛ فإنه متعلق بأفعالهم، وليس حكما، فزيد: (بالاقتضاء أو التخيير).

ونقض العكس بكون الشيء دليلا كالدلوك، وسببا كالبيع، وشرطا كالطهارة، وهي أحكام، فزيد: (أو بالوضع)، فأورد ما في (أو) من الترديد.

والأولى: خطاب الشرع بغاية شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه، لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ليخرج مثل (غلبت الروم)؛ لجواز علمه من خارج.

وهو إن كان طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سبا لاستحقاق العقاب فوجوب، وزاد الأشعري: (لفعل غير كف)، ودخل الواجب الموسع.

أو: لفعل ينتهض فعله خاصة للثواب فندب، و (خاصة) يفيد أن الترك لا يترتب عليه شيء.

أو لترك يصير فعله سببا لاستحقاق العقاب فتحريم.

أو لترك يصير تركه خاصة للثواب فكراهة، وإن لم يكن طلبا فإن كان تخييرا فإباحة، وإلا فوضعي.

وقد علم بذلك حدودها. PageV01P139

فصل: الواجب متعلق الوجوب.

فقيل: هو الفعل الذي ينتهض تركه سببا للعقاب، وحد بما يعاقب تاركه، وبما توعد به على تركه وبما يخاف.

وجواز العفو يرد الأول، وصدق إيعاد الله تعالى يرد الثاني، وما يشك في وجوبه الثالث.

والقاضي بما يذم تاركه شرعا بوجه ما.

وقال: (بوجه ما) ليدخل الموسع والكفاية؛ رعاية للعكس، فأدخل بالطرد لورود الناسي والنائم والمسافر؛ فإنه يذم بتقدير انتفائه، كما يذم في الكفاية بتقدير ترك الجميع.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।