بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأول: الحاكم الله تعالى
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

وبانطباقه على الإمكان، فإنه ثبوتي؛ لأنه نقيض لا إمكان.

وأجيب بأن الإمكان تقديري فنقيضه سلب التقدير، والمقدر ليس عرضا.

واستدل ليس الفعل اختياريا فلا يوصف بهما لذاته PageV01P131 # إجماعا؛ لأنه إن لزم فظاهر، وإن جاز وافتقر إلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيا.

وضعف بأنا نقطع بأنه اختياري؛ للقطع بالفرق بين الضرورة والاختيار.

وبلزوم ذلك في أفعاله تعالى، وفي الحسن والقبح الشرعيين.

والحق أن المرجح هو الاختيار، وإن وجب الفعل به فلا حق لا ينافي القدرة.

قالوا العلم بتحسين العقلاء الصدق النافع مع قطع النظر عن العوارض ضروري، فكان ذاتيا.

ولأنا نعلم ممن استوى في حصول غرضه الصدق والكذب ميله إلى الصدق، وليس إلا لحسنه في ذاته.

ولأنه لولا ذلك لما فرق قبل الشرع بين المحسن والمسيء.

ولما كان فعله سبحانه حسنا.

ولجاز الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة، وإظهار المعجز للكاذب.

ولتوقف الوجوب على السمع، فيلزم إفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر في المعجز ما لم يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع. PageV01P132

أجيبوا: بالمنع، وإلا لما اختلف العقلاء.

ولو سلم منع كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع.

وبمنع التساوي أصلا.

ولئن سلم منع الميل.

وبأن مفهومهما بمعنى موافقة الغرض ومخالفته وما للفاعل فعله وتركه متحقق قبل الشرع.

وفعله تعالى حسن بالمعنى الثاني.

والطاعة والمعصية ما ورد فيهما أمر ونهي، فلا يمتنع ورود الشرع بالضد.

وعن الإفحام بلزوم مثله في النظر؛ فإنه ليس بضروري، فله الامتناع ما لم يجب، ولا وجوب ما لم ينظر.

ونمنع توقف النظر على وجوبه، كحصوله ممن لا يعلم وجوبه.

ولو سلم منع التوقف على العلم بالوجوب، بل على نفس الوجوب، وهو شرعي نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت بظهور المعجز، وإمكان الدعوى وعقل المدعو وتمكنه من النظر، وهو المفرط إن قصر.

مسألة:

إذا سلم أنهما عقليان فشكر المنعم ليس بواجب عقلا.

لأنه PageV01P133 # لو وجب وجب لفائدة، وإلا كان عبثا، وهو قبيح.

وليست الفائدة لله لتعاليه.

ولا للعبد في الدنيا لأن الشكر فرع معرفة الله تعالى بإتعاب النفس، وتكليفها مشاق أفعال وتروك، وهو تعب ناجز.

ولا في الآخرة لعدم استقلال العقل بالأمور الأخروية.

لا يقال: استدلال على إبطال ضروري، ولئن سلم منع أن الوجوب لفائدة، وما المانع من كونها نفس الشكر لا أمرا خارجا، كتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وإن كان خارجا فالأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطوره.

لأنا نقول: ممنوع، ولئن سلم ففي من ينتفع به، والمانع كون تحصيل المصلحة جملة هي نفس الفائدة، وليس فعل الشكر الجملة المطلوبة من إيجاده، وإلا لعم الأفعال، وعدم خلو العاقل عنه خطوره ممنوع كما في الأكثر. PageV01P134

ولئن سلم عورض باحتمال خطور العقاب على الشكر؛ فإنه تصرف في ملكه بإتعاب النفس بغير فائدة راجعة إليهما، وهو قبيح، أو لأنه كالاستهزاء، كمن شكر ملكا جوادا على لقمة.

مسألة:

المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع.

واختار بعض أصحابنا رحمهم الله الوقف، وفسروه بأن لله حكما، ولكن لا دليل لنا على تعيينه.

وفسره آخرون من المعتزلة الواقفية بعدم الحكم أصلا، لعدم الدليل المثبت، والحكم عندنا وإن كان PageV01P135 # أزليا فالمراد ههنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع؛ فإن الوجوب مثلا إما للأداء أو لترتيب العقاب على الترك، وكل منهما منتف قبل الشرع، فانتفى التعلق؛ لعدم فائدته.

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।