والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد.
فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة. PageV01P091
مسألة: الفاء: للتعقب من غير مهلة بالنقل، ولهذا دخلت في الأجزية.
وتدخل على حكم العلة، ك: جاء الشتاء فتأهب.
و: (لن يجزي ولد والده، حتى يجد مملوكا فيشتريه؛ فيعتقه) دل على أن العتق حكم للشراء PageV01P092 # بواسطة الملك.
ولو قال: بعتك هذا العبد بكذا، فقال: فهو حر.
كان قبولا؛ بالواو.
وإن دخلت الدار فأنت طالق؛ فطالق؛ لغير ملموسة؛ بانت بالأولى.
تنبيه: وتدخل على العلل الدائمة لتراخيها معنى
كأبشر فقد أتاك الغوث.
وأد ألفا فأنت حر.
وأنزل فأنت آمن.
لم يتقيد بالأداء، والنزول، كأنه قائل: فقد عتقت، وأمنت. PageV01P093
مسألة: ثم للتراخي بالنقل.
وقيل: لا ترتب في الجمل: (ثم اهتدى)، (ثم كان من الذين آمنوا) وقيل: يحمل على دوام الإهتداء والإيمان.
ومعنى التراخي: عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- انقطاع الكلام به؛ واستئنافه -معنى- PageV01P094 # إعطاء للتراخي حقه.
وجعلاه: راجعا إلى الوجود؛ لا التكلم، فإذا قال -لغير الملموسة- أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ إن قمت؛ فوجد؛ بانت بالأولى، ولو قدم الشرط، تعلق الأول، ولغا الثالث.
ولو كانت ملموسة: نزل الأول؛ والثاني؛ وتعلق الثالث إن أخر الشرط؛ وإن قدم تعلق الأول؛ ووقع الباقي.
وعندهما: تعلق الكل، ونزل مرتبا.
مسألة: وتستعار للواو -في مثل- (ثم الله شهيد) لاستحالة حدوث PageV01P095 # الشهادة، فعلى هذا تحمل -في قوله عليه السلام (فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر) - على حقيقتها لإمكان حمل الأمر على مقتضاه؛ من وجوب الكفارة بعد الحنث، وفي رواية (فليكفر؛ ثم ليأت) فتحمل على الواو لتعذر العمل بحقيقة الأمر؛ جمعا بينهما. PageV01P096
مسألة: بل: إثبات للمعطوف، وإعراض عما قبله، فإذا وقعت في خبر؛ اعتبر التدارك، وفي إنشاء لم يصح.
وزفر لم يفرق حتى أوجب على من أقر بالف؛ بل بألفين، ثلاثة آلاف، كما لو قال: أنت طالق واحدة؛ بل ثنتين، PageV01P097 # والجامع امتناع إبطال ما أقر به، أو أوقعه.
وقلنا: تدارك الغلط في الأخبار ممكن، ك سني ثلاثون؛ بل أربعون.
وكنت طلقتها واحدة؛ بل ثنتين.
أما الانشاء؛ فابتداء إيقاع، لا يتصور رفعه بعد وقوعه ولهذا تبين غير الملموسة بواحدة في: أنت طالق؛ واحدة؛ بل ثنتين، ولو علق في غير مدخول بها وقع الثلاث؛ لأنه بقصد إبطال الأول ملحق للثاني، بعين الشرط بلا واسطة وإبطاله غير ممكن، وقصده بتقدير الشرط ثانيا ممكن، فكان حالفا بيمينين.
تنبيه: الفرق لأبي حنيفة -رضي الله عنه- بين هذه، وبين العطف بالواو، والمسألة بحالها: PageV01P098
إن العطف بالواو تعليق بالشرط بواسطة تقدم الواحدة، فنزل مرتبا، وههنا بواسطة إبطالها، وهو غير مملوك له، فاعتبر قصده، فقدر شرط ثان.
قاعدة: لكن: للاستدراك، اذا وقعت بين مفردين، لم تقع الا بعد نفي، أو بين جملتين؛ وجب تخالفهما في النفي والاثبات من غير ترتيب.
والفرق بينها وبين: بل: الاضراب ب بل عن الأول مطلقا، نفيا كان، أو إثباتا.
وحكم لكن: إثبات ما بعدها، ونفي ما قبلها؛ مضاف إلى دليله.
والعطف بها: إنما يستقيم اذا اتسق الكلام وانتظم فيتعلق النفي بالاثبات المتصل به، وإلا فإنه مستأنف [يستأنف]. PageV01P099