أجابوا: بأن اعتبار المعنى الأعم يلزمكم اطلاقة حقيقة.
على من سيوجد منه، قالوا: الضارب حقيقة من حصل منه الضرب، وذلك يستلزم صدقه على من وقع منه، أو هو: ملابسه دون من لم يوجد منه.
أجيبوا بالمنع؛ وأنه ليس حقيقة إلا في الملابس لا مطلقا.
النافون: أجمع أهل اللغة، أن ضارب زيد أمس، لا يعمل، وإنه اسم فاعل.
أجيبوا: بأنهم أطلقوه على: ضارب زيدا غدا؛ وهو مجاز اتفاقا.
قالوا: لو اشترط؛ لما أطلق المتكلم والمخبر حقيقة، لأنه لا يصدق الا بعد وجودهما، والتمام بانقضاء الأجزاء، ولا صدق حقيقة قبل صدورهما، فلولا صدقه بعده لما صدق حقيقة، والا لصح نفيه؛ ولما حنث من حلف: أن فلانا لم يتكلم حقيقة، أو: لا أكلمه حقيقة. PageV01P077
أجيبوا بأن البقاء شرط عند الإمكان، وإلا فوجود آخر جزء كاف في الإطلاق؛ ورجح الأول؛ بأنه لولا اشتراطه لأطلق -على أجلاء الصحابة- الكفر باعتبار سبقه، والقائم قاعد؛ وبالعكس؛ وهو خلاف إجماع الكلام واللغة.
مسألة: لا يشتق اسم فاعل لشئ، والفعل قائم بغيره؛ خلافا للمعتزلة، لنا: الإستقراء.
قالوا: أطلق قاتل، وضارب، وهما قائمان بالمفعول.
قلنا: بل بالفاعل؛ وهو: التأثير.
قالوا: الخالق باعتبار الخلق الذي هو المخلوق؛ إذ لو كان مغايرا؛ فإما قديم أو حادث، وليس قديما لأنه نسبة، وهي متأخرة عن النسبتين، فلو كان قديما؛ لزم قدم العالم، وليس حادثا، وإلا افتقرت إلى نسبة أخرى فيتسلسل.
قلنا: هو ذات الغير، لا فعل قائم به، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إليه -تعالى- صح الاشتقاق لقيامه بالقدرة القائمة به، لا باعتبار المخلوق الملزوم له، جمعا بين الأدلة. PageV01P078
مسألة: لا مدخل للقياس في اللغة، خلافا للقاضي، وابن سريج، PageV01P079 # وبعض أهل العربية، والاتفاق: أنه ممتنع في الأعلام، لأنها غير موضوعة لمعنى جامع؛ والقياس يستلزمه، ومثل: هذا سيبويه؛ مجاز عن حافظ كتابه، وفي الصفات: لوجوب الاطراد، لأن العالم؛ من قام به العلم، وهو يطرد فإطلاقه على كل من قام به وضعي، وموضع الخلاف؛ الأسماء الموضوعة لمسميات مستلزمة لمعان في محالها -وجودا وعدما- كالخمر: يطلق على النبيذ بواسطة تخمير العقل، والسارق: على النباش للأخذ خفية، والزاني: على اللائط للإيلاج المحرم، لنا: إما أن وضع الخمر لكل مسكر، أو خص بعصير العنب، لم ينقل فيه شيء، والتعدية في الأول لغوية، وفي الثاني: ممتنعة، وفي الثالث: محتملة، فامتنعت.
قالوا: كونه دليلا أظهر للدوران، ولأنهم وضعوا اسم الفرس؛ والإنسان للموجود عند الوضع، إنما يثبت في غيره قياسا، وهذا الاحتمال في القياس الشرعي، وهو صحيح، فكذا ههنا، لنا: كما دار مع الوصف؛ دار مع الشخص، وهو منقوض بتسمية الطويل: نخلة، والفرس الأسود: أدهم، والمتلون بالبياض والسواد: أبلق؛ ولم يطرد، وتلك الأسماء للأجناس، فهي للكل وضعا، ولا اعتبار بالقياس الشرعي، لقيام إجماع السلف عليه، ولا إجماع ههنا. PageV01P080
فصل: الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة؛ فمنه ماض؛ ومستقبل، ك قام، وقم، ويشترك المضارع في الحاضر، والمستقبل، ويتخلص بالسين أو سوف للاستقبال، ونقض به لانه غير مختص بأحد الأزمنة لاشتراكه.