حجية مذهب الصحابي
:
وأما مذهب الصحابي فليس بحجة على مثله وفاقا ولا على غيره عند الشافعي. PageV02P662
وأبو سعيد البردعي منا، على أن تقليده واجب يترك به القياس، والكرخي لا يجب إلا فيما لا يدرك قياسا، وقيل يقلد الشيخان، وقيل الخلفاء الراشدون وأمثالهم رضي الله عنهم، والمختار: فيما لا يدرك قياسا الاتباع PageV02P663 # وأن لا يكون تكذيبا إذ الظاهر التوقيف. وأما في القياس فالكرخي: احتمال الخطأ ممكن فلا يجوز تقليده. أبو سعيد: رأيهم أولى لاحتمال التوقيف ولرجحان الإصابة للاختصاص بمزية الصحبة وهو المختار. PageV02P664
والنافي: لو كان حجة لناقضت الحجج لاختلافهم كمسائل الجد. وأجيب باندفاعه بالترجيح، أو الوقف أو التخيير كأخبار الآحاد والأقيسة قالوا: ولجاز للمجتهد التقليد مع تمكنه وهو ممتنع كالأصول، وأجيب بأنه لا يمتنع أن تكون حجة فلا تقليد. المخصص: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "أصحابي كالنجوم" وأجيب: لا عموم فيما يقتدى فيه. ولو سلم فالمراد المقلدون لأن خطابه للصحابة وغيرهم مثلهم.
القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
:
الاجتهاد: استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق. وفي الأصول: استفراغ PageV02P665 # الفقيه وسعه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، والظن احتراز عن القطع والشرعية عن العقلية والحسية، وبشيء عن الاستغراق، فليس كل مجتهد محيطا بالأحكام كلها بالفعل، وفي الاسفتراغ إشارة إلى خروج المقصر، وللمجتهد شرطان: PageV02P666
أن يعلم من أصول الدين ما به يتم نسبة الأحكام إلى الله تعالى من وجوده وقدمه وحياته وقدرته وكلامه وجواز تكليفه وبعثة النبي عليه السلام ومعرفة معجزه وشرعه. لا تبحره في أدلتها التفصيلية، وأن يعلم مدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وشروطها وكيفية الاستثمار منها، وطرق الجرح والتعديل، والصحيح والسقيم علما متقنا ومن اللغة والنحو ما يكون آلة له في الاستثمار، وأما المجتهد في حكم، فيكفي فيه معرفته بما يتعلق به خاصة. والمجتهد فيه: الأحكام الشرعية المظنونة الدليل، والأول فصل عن العقلية والحسية، والثاني: عن مثل العبادات الخمس.
مسألة:
المختار أنه عليه السلام كان متعبدا بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه أولا ثم بالاجتهاد ثانيا، وقيل بالجواز، والمنع مطلقا، وقيل مجتهد في الحروب. PageV02P667
المجوز: {وشاورهم في الأمر} وطريقها الاجتهاد. {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وإنما يتوجه فيما لم يوح إليه. "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ولا يستقيم فيما أوحي فيه. واستدل: {بما أراك الله} وقرر: بأن الإراءة ليست لإراءة العين، لاستحالته في الأحكام، ولا هي الإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني، فالمعنى: بما جعله الله لك رأيا. وأجيب بأن معناه: الإعلام، وما مصدرية فلا ضمير، وحذف المفعولين جايز. واستدل بأن الاجتهاد للحكم أثوب، للمشقة فلو اختص به الأمة لكانوا أفضل منه فيه. وأجيب: بأن شرط الاجتهاد إذا فقد لأمر أكبر فلا أثر لذلك. واستدل: بأنه أعلم بطرق الاستنباط مع البعد عن الخطأ والإقرار عليه فلو لم يقض به لكان تاركا حكم الله تعالى في ظنه وهو حرام، وأجيب: بأن ذلك فرع PageV02P669 # التعبد به، ولو سلم فهو مشروط بعدم المعرفة بالوحي. المانع {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. وأجيب: بأن الظاهر أنه رد على منكري القرآن، ولو سلم فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي، وأيضا لو كان لجاز أن يخالف فيه وأن لا يذم مخالفه لأنه من لوازم الاجتهاد، وأجيب بالمنع، وإذا كان الإجماع عن اجتهاد امتنعت مخالفته، فاجتهاده أحق، قالوا: لو كان لما تأخر عن أجوبة كثير من الأحكام. وأجيب بأن التوقف لانتظار الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد. أو لاستفراغ الوسع فيه. قالوا: القادر على اليقين يحرم عليه الظن. وأجيب بالقول بالموجب وإنما القدرة بالوحي. وجه المختار: أن اجتهاده وإن كان صوابا إلا أنه ضروري. والوحي نص وأصل ولا عدول عن الأصل إلى الضروري إلا للعجز عنه. ومدة الانتظار ما يرجى فيه نزول الوحي، إلا أن يخاف فوت الحكم في الحادثة.