قال: انعقد لحكمة في الحرة؛ لتصوره؛ وتعذره، فاحتمال هبة الحرة؛ كمس السماء.
أجاب: بالمنع؛ فإن مستند الإحتمال الشرع.
مسألة: إذا أمكن العمل بالحقيقة تعينت؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل؛ كالعقد فيما ينعقد، وفي العزم: مجاز، وكالنكاح للجمع، وهو في الوطء: حقيقة، وفي العقد: مجاز؛ لأنه سببه، وكذلك إذا أمكن العمل بالمجاز -الذي يستفاد حكمه بغير واسطة- سقط اعتبار الواسطة، لشبه الأول بالحقيقة؛ لاستغنائها عنها، كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أمة، ولدت ثلاثة PageV01P060 # [في] بطون؛ فقال المولى: أحدهم ولدي، ومات مجهلا: يعتق من كل ثلثه، ولم يعتبر ما يصيبه من أمه؛ ليعتق كل الثالث، ونصف الثاني، وثلث الأول، كقولهما؛ لأن ما يصيبه من أمه -بالنسبة إلى ما يصيبه من قبل نفسه- كالمجاز من الحقيقة. PageV01P061
مسألة [تقسيم]: وإذا تعذرت، أو هجرت، تعين المجاز، لعدم المزاحمة، أما التعذر؛ فكالحالف؛ لا يأكل من هذه النخلة، أو الدقيق، أو لا يشرب من هذه PageV01P062 # البئر، ولو تكلف تناول عينها أكلا وكرعا، لم يحنث؛ وهو الأشبه، لأنه لما تعذر لم يرد.
وأما الهجر عادة: فكالحالف؛ لا يضع قدمه في دار زيد؛ هجرت إلى معنى الدخول عرفا.
وكما صرفناالتوكيل بالخصومة إلى مطلق الجواب -لهجرانها شرعا- فكانت كالمهجور عادة.
ولإمكان الحقيقة في: أنت إبني لممكن معروف؛ لجواز الثبوت منه، مع الاشتهار من غيره، عتق وصارت أمه أم ولد له.
وكمسألة الجامع: له عبد؛ ولعبده ابن؛ ولإبنه ابنان، فقال: في صحته أحدهم ولدي، وكل ممكن، ومات مجهلا.
قال: محمد - رحمه الله - عتق ربع الأول PageV01P063 # وثلث الثاني، وثلاثة الأرباع من كل من الآخرين، لأن الواحد حر مطلقا، والآخر حر في ثلاثة أحوال، ورقيق في حال، فكان عتق ونصف بينهما؛ وعلى هذا: لو كان للثاني ابن عتق كله، ونصف الثاني، وثلث الأول؛ لاحتمال النسب [وهو حقيقة] ولو كان اعتاقا [الذي هو مجاز] لعتق من كل ثلثه؛ وفي الأولى؛ ربعه؛ بخلاف غير الممكن عند أبي حنيفة حيث يجعل إقرارا؛ فيتعدى، أو ابتداء إيقاع؛ فيقتصر.
مسألة: وقد يتعذران إذا امتنع حكمهما، لأن استعمال اللفظ لمعناه، فإذا بطل بطل، كقوله لامرأته: هذه ابنتي؛ وهي أكبر منه؛ أو أصغر؛ وهي منسوبة؛ لم تحرم عندنا لتعذر الحقيقة في الكبيرة؛ حقيقة، وفي الصغيرة؛ شرعا، والمجاز عن الطلاق المحرم، PageV01P064 # لأنه لو ثبت نافى الملك؛ وتقدمه شرط، ففي إثباته نفيه، وتعذر أيضا النسب لإقراره؛ لبطلانه بالرجوع، وقد قام التكذيب شرعا مقامه.
مسألة: الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عند أبي حنيفة -رضي الله عنه - خلافا لهما.
وهذه فرع على جهة الخلفية، فرجح التكلم بأن الحقيقة الأصل، ورجحا الحكم بأنه أعم، ويظهر الأثر، فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة، فالحنث عنده، بأكل عينها وعندهما بها وبما يتخذ منها. PageV01P065
مسألة: تترك الحقيقة؛ للعادة العرفية، والشرعية؛ -كما مر- وبدلالة اللفظ؛ كل مملوك لي؛ وامرأة: حر؛ وطالق.
يخرج المكاتب؛ والمبتوتة المعتدة، لقصورهما عن التناول عند الإطلاق لكماله؛ وتصور الزوجية؛ والملك، وبالسياق (ومن شاء فليكفر) أريد التهديد لقوله تعالى: (إنا اعتدنا)، وكمن استأمن مسلما، فأجابه: أنت آمن!! ستعلم ما تلقى، أو: لك عندي ألف، ما أبعدك، أو: طلق إن قدرت.