بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل:
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

فصل:

في إثبات العلة

وفيه مسالك الأول: الإجماع، والثاني: PageV02P611

النص، وهو على مراتب: ما دل بوضعه؛ مثل العلة كذا أو السبب كذا، أو لأجل أو من أجل أو كي أو لكي أو إذا، ومثل لكذا، وإن كان كذا، أو بكذا. ومثل "فإنهم يحشرون" ومثل {والسارق والسارقة فاقطعوا} و"من أحيا أرضا ميتة فهي له" ومثل "سها فسجد" و"زنا ماعز فرجم" PageV02P612

وما دل بالتنبيه والإيماء وهو كل اقتران بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيدا، وهو مراتب منها: حكمة عقيب حادثة بحكم كواقعت امرأتي في نهار رمضان، فقال: "أعتق رقبة" فإنه دليل أن الوقاع علة له كأنه قال: واقعت فكفر إذ الأمر بالعتق ابتداء من غير ترتيب بعيد. ومنها ذكره مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، إما مع سؤال في PageV02P613 # محله كقوله عليه السلام "أينقص إذا جف" أو في نظيره كقول الخثعمية: إن أبي توفي وعليه الحج، أفينفعه أن أحج عنه؟ فقال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فقالت نعم. قال: فدين الله أحق" فذكر النظير مرتبا عليه فيلزم في نظيره وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. وإما من "غير" سؤال كقوله حين توضأ بنبيذ التمر "تمرة طيبة وماء طهور" دل على جواز الوضوء به PageV02P614 # وإلا كان ضايعا، ومنها: أن يفرق بين أمرين بصفة فإنه يشعر بأنها علة التفرقة إما مع ذكر أحدهما "كالقاتل لا يرث" أو ذكرهما: "للراجل سهم وللفارس سهمان". وقد يكون بالغاية مثل {حتى يطهرن} وبالاستثناء ك {إلا أن يعفون} وبالاستدراك {ولكن لا يؤاخذكم}. PageV02P615

ومنها أن يذكر معه وصفا مناسبا كقوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" فإنه يشعر بأن الغضب علة لتشويش النظر. ومثل أكرم العالم وأهن الجاهل، لأنه ألف من الشارع اعتبار المناسبات فيغلب على الظن لمقارنته ومناسبته أنه علة.

مسألة:

إذا صرح بالوصف وكان الحكم مستنبطا منه غير مصرح مثل {وأحل الله البيع وحرم الربا} فإيماء وبالعكس ك"حرمت الخمر لعينها" PageV02P616

استنبط منه أن العلة الشدة المطربة ليس بإيماء، وقيل إيماء فيهما وبالعكس.

وجه التفصيل: أن الإيماء كون الوصف مذكورا على وجه يظهر من سياقه التعليل والأول كذلك وإن لم يصرح به الحكم فهو لازم لأنه يلزم من الحل الصحة والتعذره مع انتفائها. والثاني ليس كذلك لأن الوصف ليس بمذكور أصلا.

مسألة:

اشترط قوم المناسبة في صحة علل الإيماء ونفاه قوم وفصل آخرون: إن كان التعليل إنما فهم من الوصف المناسب اشترط، وإلا فلا، لأنه إنما فهم من المناسبة فإذا انتفت انتفى.

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।