فصل:
وحكم العلة
التعدية إلى ما لا نص فيه بغالب الرأي على احتمال PageV02P605 # الخطأ وما يعلل به أربع: إثبات الموجب أو وصفه والشرط أو وصفه والحكم أو وصفه وتعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بوصف معلوم. والتعليل للأول باطل لأن القياس غير مثبت. وفي إثبات الموجب أو وصفه إثبات الشرعية وفي إثبات الشرط أو وصفه رفع الحكم ونسخه بالرأي وإثبات الحكم نفيا وإثباتا بالرأي باطل، فتعين الرابع. مثال الأول: الجنس بانفراده محرم للنساء فإنه خلاف في الموجب فلا يثبت إلا بإشارة أو دلالة أو اقتضاء. والثاني: كصفة السوم لزكاة والحل للوطء المثبت لحرمة الصهر به وصفة القتل PageV02P606 # واليمين الموجب للكفارة. والثالث: كشرط التسمية للذبح والصوم للاعتكاف والشهود في النكاح، والرابع كالشهود في النكاح: رجال أم نساء، ورجال عدول أم لا، وكالوضوء شرط فلا يشترط له النية. والخامس: كالركعة الواحدة وفي صوم بعض اليوم وفي حرمة المدينة والأشعار. والسادس كصفة الوتر وصفة الأضحية والعمرة والرهن بعد الاتفاق على أنه وثيقة للاستبقاء وفي كيفية وجوب المهر وحكم البيع في ثبوته بنفسه أو تراخيه إلى القيام من المجلس، لا يقال: الاختلاف في صوم يوم النحر بالرأي لأنا نقول: ليس اختلافا في شرعية الصوم بل في صفة حكم النهي، وهذا الإنكار منا مضاف إلى ما لم يوجد له في الشريعة أصل. فلو وجد فلا بأس كالتقابض في الطعام بالطعام فأصل إثباته الصرف وأصل نفيه باقي السلع، وأما الرابع ففيه وجهان: القياس
والاستحسان
، PageV02P607 # وهذا تقسيمها: من القياس ما ضعف أثره ومنه ما ظهر فساده لاستتار أثره، ومن الاستحسان ما قوي أثره وإن خفي، ومنه ما ظهر أثره وخفي فساده. والاستحسان هو القياس الذي يجب به العمل، والاستحسان أنواع: ما يثبت بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في الناسي، وبالإجماع كالاستصناع. PageV02P609
وبالضرورة كتطهير الآبار والحياض. ولما صارت العلة علة بأثرها سمينا الضعيف الأثر قياسا والقوي استحسانا، أي قياسا مستحسنا وقدمناه لقوة أثره، وإن كان خفيا على الأول، وإن كان جليا. مثاله: سور سباع الطير نجس قياسا اعتبارا بسباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر وفي الاستحسان طاهر، لأن السبع ليس بنجس العين بل ضرورة تحريم لحمه فتثبت نجاسة بمجاورة رطوبات لعابه ففارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه. ومثال ما ظهر فساده واستتر أثره وقابله استحسان ظهر أثره واستتر فساده: من تلا آية السجدة في الصلاة يركع بها قياسا للنص {وخر راكعا} وفي الاستحسان لا يركع لأنه مأمور بالسجود وهو غير الركوع، والقياس هاهنا أولى بأثره الباطن الصحيح وهو أن السجود مأمور به لا لعينه ولهذا لم يشرع قربة مقصودة بل للخضوع الخاصل بالركوع أيضا. وهذا القسم عزيز والأول غزير. PageV02P610
تنبيه:
وفرق ما بين الاستحسان بالثلاثة الأول والقياس الخفي: صحة التعدية بهذا دون الأول، كالاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا لأن البائع هو المدعي دون المشتري، وفي الاستحسان يجب لأنه ينكر تسليم المبيع بالثمن الذي يدعيه المشتري. ويعدى إلى الإرث والإجارة. وأما بعد القبض فاليمين ثابت بالأثر فلم يتعد إلى الوارث وإلى حال هلاك (المبيع). وإذا عرفت المراد بالاستحسان فلا وجه لتشنيع من شنع.