بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)
/ 124
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القياس
  1. مقدمة المصنف
  2. القاعدة الأولى في المبادئ
  3. المبادئ الكلامية
  4. تقسيم [المبادئ اللغوية]
  5. المبادئ الفقهية
  6. الأول: الحاكم الله تعالى
  7. الأصل الثاني: في الحكم وأقسامه
  8. الأصل الثالث: في المحكوم فيه
  9. الأصل الرابع: في المحكوم عليه
  10. تقسيم الأهلية
  11. فصل [عوارض الأهلية السماوية]
  12. فصل [عوارض الأهلية المكتسبة]
  13. القاعدة الثانية في الأدلة الشرعية
  14. أما الكتاب
  15. أما السنة
  16. الإجماع
  17. وتشترك هذه الأصول الثلاثة في السند والمتن
  18. النوع الأول: السند
  19. خبر الواحد
  20. الأول: في حقيقته
  21. خبر الواحد
  22. الثاني في شروطه
  23. الثالث في مستند الراوي
  24. الرابع:
  25. النوع الثاني: المتن
  26. الأول: فيما تشترك فيه الثلاثة من دلالة المنطوق
  27. فمنه: الأمر
  28. ومنه النهي
  29. ومنه العام والخاص
  30. ومنه التخصيص
  31. ومنه المطلق والمقيد
  32. ومنه المجمل والمبين
  33. ومنه البيان
  34. بيان الضرورة
  35. التبديل وهو النسخ
  36. الفصل الثاني:
  37. الفصل الثالث:
  38. القياس
  39. استصحاب الحال PageV02P601 # وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار
  40. وحكم العلة
  41. والاستحسان
  42. فصل:
  43. الثالث: السبر والتقسيم
  44. تقسيم المقاصد
  45. الطرد والعكس
  46. فصل:
  47. فساد الوضع
  48. المناقضة
  49. تقسيم:
  50. تقسيم الشرط
  51. فصل [في الاستدلال]
  52. حجية مذهب الصحابي
  53. القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه
  54. القاعدة الرابعة: في الترجيح

واختار الآمدي امتناعه بالمحل دون الجزء. والحجة أن العلة لو كانت المحل بخصوصه كانت قاصرة إذ لو تحقق بخصوصه في الفرع لاتحدا، فلا تعديه، ومن جوز القاصرة أجاز استلزام المحل لحكمة غير متعدية ونحن منعناه مطلقا، وأما الجزء فيحتمل أن يعم الأصل والفرع. ومنها:

أجازه بعضهم بمجرد الأمارة الطردية، والحق أنه لا بد أن تكون باعثة أي مشتملة على حكمة صالحة مقصودة للشارع، ولا يمنع التعليل في الأصل بمجردها إذ لا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم وهو معلوم بالخطاب، ولأنها مستنبطة من حكم الأصل متفرعة عنه فلو عرف بها لتوقف هو عليها وأنه دور. ومنها: أن لا يكون عدما في PageV02P580 # الحكم الثبوتي. لنا: لو كان عدما فإما أن يكون مناسبا للحكم أو مظنة مناسب إذا خفي هو، والثاني باطل لأنه إما عدم مطلق فنسبته إلى الكل سواء، أو عدم خاص فإما أن يكون وجود ذلك الأمر منشأ مصلحة فعدمه يستلزم عدمها، أو مفسدة فوجوده مانع عن المصلحة، وعدم التمانع ليس علة لها باتفاق ولا مظنة. وإما أن يكون منافيا لوجود مناسب الحكم لم يكن عدمه مناسبا لمنافيه المناسب، لأنه إن كان ظاهرا كان علة ولا حاجة إلى المظنة أو خفيا كان العدم أيضا خفيا للتقابل لتساويهما في التعقل، وإن لم ينافيه كان وجوده كعدمه فلم يكن عدمه مناسبا ولا مظنة. واستدل: لا علة عدم، لجواز الحمل على المعدوم. فلو كانت وجودية اتصف المعدوم بالوجود فكانت العلة وجودية، وإلا لزم ارتفاع النقيضين وقد مر في الحسن مثله. قالوا: لو لم يجز لم يصح تعليل الضرب بعدم الامتثال. قلنا: العلة الكف عن الامتثال وهو وجودي. ومنها: أن لا يكون العدم جزءا منها قالوا: لو لم يصح لم يقع وانتفاء معارضة المعجزة جزء المعرف لها لأنها الإتيان مع التحدي وانتفاء المعارض. وكذلك جزء الدوران وجودا وعدما معرف لعلية المدار وهي وجودية والجزء عدمي، قلنا: هو شرط لا جزء. PageV02P581

تنبيه:

ولا يستثنى من هذا إلا حكم أضيف إلى سبب معين أو مجمع على دليله فعدمه دليل عدمه كقول محمد في ولد المغصوب لم يغصب، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأما مثل التعليل في إفساد النكاح بشهادة النساء بأنه ليس بمال وفي أنه لا يعتق الأخ بالملك بأنه ليس بينهما ولاد ومثل جواز إسلام المروي في مثله (لأنه) لا يجمعهما طعم ولا ثمنية ليس بمانع عن وجود علة يضاف الجواز والعتق والمنع من السلم PageV02P582 # إليها بخلاف الأول، ومنها التعدية فلا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة كتعليل الشافعي الربا في النقدين بجوهرية الثمن. PageV02P583

لنا: لو صحت لأفادت فأما في الفرع ولا فرع لقصورها ولا في الأصل لثبوته بالنص أو الإجماع. قالوا: إذا دل الإيماء أو المناسبة أو غيرهما على التعدية غلب على الظن أن الحكم مضاف إليها. قلنا: فيه إبطال للنص فإن قيل بل يفيد اختصاصه بها قلنا: حاصل بترك التعليل فلا فائدة. قالوا: لو توقف صحتها على التعدية لم تتوقف التعدية على صحتها وإلا لزم الدور. قلنا: توقف معية لا تقدم، فلا دور.

ومنها: أنه يجوز أن يكون حكما شرعيا PageV02P584 # كقوله عليه السلام للتي سألته عن الحج: "أرأيت لو كان على أبيك دين" وكقولنا في المدبر مملوك تعلق عنقه بمطلق موت المولى.

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।