3 فصل [في حصول الغيبة بسوء الظن]
وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين.
والظن ما تركن إليه النفس ويميل القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا، إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل فإن أخبرك بذلك عدل، فمال قلبك إلى تصديقه، كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث، هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك، ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقى إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة.
وإذا تحققت هفوة مسلم، فانصحه في السر.
واعلم: أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فان القلب لا يقنع بالظن، بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه، لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف لك، كان قلبك أسلم للمسلم.
4 بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة
اعلم: أن المرخص في ذكر مساوئ الغير، وهو غرض صحيح في الشرع، لا
يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، وهو أمور:
أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استدعاه إلى من يستوفى حقه.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد الظالم إلى منهاج الصلاح.
الثالث: الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتى ظلمني فلان، أو أخذ حقى، فكيف طريقي في الخلاص، فالتعيين مباح، والأولى التعريض، وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك؟
والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الأمر الرابع: تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال.
وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق، فتذكر ذلك للمشترى.
وكذلك المستشار في التزويج أو إيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير، لا على قصد الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح.
الخامس: أن يكون معروفا بلقب، كالأعرج، والأعمش، فلا إثم على من يذكره به، وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى.
السادس: أن يكون مجاهرا بالفسق، ولا يستنكف أن يذكر به.
وقد روى عن النبي صلى اله عليه وآله وسلم أنه قال: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له" (1).
وقيل للحسن: الفاجر المعلن بفجوره، ذكرى له بما فيه غيبة: قال: لا، ولا كرامة.
وأما كفارة الغيبة، فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: PageV01P173
إحداهما: على حق الله تعالى، إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم.
والجناية الثانية: على محارم المخلوق، فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل، جاء إليه واستحله واظهر له الندم على فعله.
وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه، من مال أو عرض، فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقى عليه".
وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل، جعل مكان استحلاله الاستغفار له، لئلا يخبره بما لا يعلمه، فيوغر صدره.
وقد ورد في الحديث: "كفارة من اغتبت أن تستغفر له" (1).