(باب صلاة السفر ركعتين لا يجوز له الزيادة عليهما)
البخاري ومسلم واللفظ له: عن عائشة رضي الله عنها: " أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر (وأتمت) صلاة الحضر ". ورواه الترمذي وقال: " وزيد في صلاة الحضر ". زاد البخاري: " قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان ".
وقد روى الطحاوي: عن الزهري أنه قال: " إنما صلى عثمان رضي الله عنه
بمنى أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج ".
فإن قيل: فقد روى عن الزهري أنه قال: " إنما صلى عثمان أربعا لأن الأعراب كانوا (أكثر) في ذلك العام، فأراد أن يخبرهم أن الصلاة أربع "
قيل له: قال الطحاوي: " والتأويل الأول أشبه عندنا، لأن الأعراب كانوا بالصلوات وأحكامها في زمن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان، وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا، فهم كانوا في زمن النبي [صلى الله عليه وسلم] إلى العلم بالفرائض أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان، فلما لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم كيف صلاة الحضر ". فكان الأصح من ذلك (هو) أنه من أجل نيته الإقامة. فإذا صح أن عائشة كانت (تتم الصلاة، فإنه يجوز أن يكون كانت) لا تحضرها صلاة (إلا نوت) إقامة في ذلك المكان فيكون إتمامها في حكم المقيمين.
مسلم: عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه: " صحبت ابن عمر في طريق مكة (قال) فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفافة حيث صلى فرأى ناسا قياما، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت
صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت / رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد (قال الله: لقد) كان لكم في رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أسوة حسنة ".
فلو جاز الإتمام لفعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] مرة بيانا للجواز، ثم إن قوله [صلى الله عليه وسلم] : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ". أمر والأمر للوجوب.
ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم [صلى الله عليه وسلم] في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ".