وكنت صائمة، فقال لها: (أكنت) تقضين شيئا؟ قالت: لا، قال: فلا (يضرك) إن كان تطوعا. وفي لفظ الطحاوي: " فقال لها: تقضي (عنك) شيئا؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك ". ومن طريق آخر عنها: فقلت: يا رسول الله ما أراني إلا قد أثمت وأتيت حنثا عرضت علي وأنا صائمة فكرهت أن أرد عليك، فقال: هل كنت تقضين يوما من رمضان؟ فقالت: (لا) فقال: لا بأس. وهذا يقتضي رفع الإثم، ولا ينفي وجوب القضاء، مع أن الترمذي قال: في إسناده مقال "، وقال النسائي: " وأما حديث أم هانئ فقد اختلف على سماك بن حرب فيه، وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث، لأنه كان يقبل التلقين ".
وروى الطحاوي: عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يريان القضاء واجبا من إفساد صوم / التطوع.
" ويدل على ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {ورهبانية ابتدعوها} أخبر تعالى عما ابتدعوه من القرب والرهبانية ثم ذمهم على ترك رعايتها بقوله: {فما رعوها حق رعايتها} ، والابتداع قد يكون بالقول وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه، وقد يكون بالفعل بالدخول فيه، وعمومه يتضمن الأمرين، فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا (فعليه) رعايتها وإتمامها، فوجب أن كل من دخل في صلاة، أو صوم، أو حج، أو غير ذلك من القرب فعليه إتمامها، ولا يلزمه إتمامها إلا وهي واجبة عليه، فيجب قضاؤها إذا أفسدها. وروي عن أبي أمامة الباهلي قال: " كان ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها (فعاقبهم) الله بتركها فقال ما قال.
(باب عدد صلاة التراويح عشرون ركعة)
مالك: عن يزيد بن رومان أنه قال: " كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ". (والثلاث) الزائدة على العشرين (كانت) صلاة الوتر، والله أعلم.