(باب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى نهض على صدور قدميه)
الترمذي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينهض (في الصلاة) على صدور قدميه ".
فإن قيل: روى الترمذي: عن مالك بن الحويرث / الليثي رضي الله عنه: " أنه رأى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا ". حديث حسن صحيح.
قيل له: هذا محمول على حالة الكبر.
قال الطحاوي: " ثم رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا في جميع صلاته، وهو ههنا لا يكبر حتى يستوي قائما، فلو كان بين قيامه وسجوده جلوس لاحتاج إلى التكبير إذا رفع رأسه من السجود، وتكبير آخر إذا نهض للقيام، (فلما) لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود ليتفق حكم سائر الصلاة ". وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله.
(باب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، وكذا في آخر الصلاة)
الترمذي: عن وائل بن حجر قال: " قدمت المدينة، قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى - يعني على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى ".
قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأهل الكوفة ". وما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من التورك في آخر الصلاة. إن صح فهو محمول على حالة الكبر. كما كان ابن عمر يتربع (في الصلاة) فقيل له في ذلك، فقال: " إن رجلاي لا تحملاني ".
(وروى) الطحاوي: عن أبي صالح، عن عطاف بن خالد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن رجل: " أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
جلسوا، فذكر نحوا من حديث أبي عاصم سواء - يعني في التورك - ".
قال أبو جعفر: " فقد فسد بهذا حديث أبي حميد، لأنه صار عن محمد بن عمرو، عن رجل، وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا، فإن ذكر ضعف العطاف (فعبد الحميد) أضعف، مع أنهم لا يطرحون حديث العطاف كله، وإنما يزعمون
أن حديثه في القديم صحيح كله، وحديثه في الآخر قد دخله شيء، هكذا قال يحيى بن معين في كتابه. وأبو صالح سماعه من العطاف قديم جدا، فقد دخل ذلك فيما (صح) من حديثه ".
وإلى هذا ذهب سفيان الثوري رحمه الله.