(باب
لا بأس أن يؤذن واحد ويقيم آخر وفي رواية يكره)
وجه الرواية الأولى: ما روى أبو داود: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: " أراد النبي [صلى الله عليه وسلم] في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، وأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبره فقال: ألقه على بلال، قال: فألقاه عليه، قال: فأذن بلال، فقال: عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت ".
وجه الرواية الثانية: ما روى الترمذي: عن زياد بن الحارث الصدائي
رضي الله عنه، قال: " أمرني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن (أذن) في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : / إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم ".
قال أبو عيسى: " حديث زياد لا نعرفه إلا من حديث الأفريقي، والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث ".
(باب)
قال أصحابنا رحمه الله: إذا كان مسجد له أهل معروفون فصلوا فيه أو بعضهم بأذان وإقامة، كره لغيرهم أن يعيدوا الأذان والإقامة. قالوا: لأن الإطلاق هكذا سبب لتقليل الجماعة معنى، لأن الجماعة إذا كانت لا تفوتهم لا يجتمعون، ولأن المسجد إذا كان له إمام (ثابت) ، ففي صلاة غيره بالجماعة إسقاط الخصيصة.
وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كان على سبيل الاجتماع والتداعي، وقام مقام (الإمام) الأول، أما إذا أقام الصلاة بواحد أو اثنين في ناحية المسجد
لا يكره، وربما استدل له بما روى الترمذي: عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: " جاء رجل وقد صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فقال: أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه ".
وروى أبو داود: عن أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".
لكن الجواب عن هذا أننا نحن راعينا حق إمام المسجد، والحق كان للنبي [صلى الله عليه وسلم] فأسقطه.
فإن نظرنا إلى أن المعنى إسقاط الخصيصة، فللإمام المختص بالمسجد (أن) يأذن لغيره بالصلاة.
وإن نظرنا إلى أن المعنى فيه تقليل الجماعة، فيجوز أن (يأذن) للواحد والاثنين ولا يأذن للجماعة الكثيرة، ويحتمل أنه لو صلى فيه جماعة بغير أذان أنه لا يكره لأنه قال: كره لغيرهم أن يعيدوا الأذان والإقامة.