(باب ويقنت في الوتر في جميع السنة)
الترمذي وأبو داود: واللفظ له، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال:
" علمني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كلمات أقولهن في الوتر، قال (ابن جواس) : - وهو أبو عاصم بن أحمد بن جواس الحنفي الكوفي شيخ مسلم وأبي داود - في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت ".
قال الترمذي: " حديث حسن، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في القنوت شيئا أحسن من هذا، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق ". وتخصيص القنوت في الوتر بالنصف الأخير من رمضان روي عن علي عليه السلام.
كذا ذكره ابن شداد في دلائل الأحكام، وذكر الطحاوي أنه لم يقل بهذا القول (أحد) إلا الشافعي والليث رضي الله عنهما.
(باب يقنت في الوتر قبل الركوع)
النسائي: عن أبي بن كعب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، / ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: " سبحان الملك القدوس ثلاثا يطيل في آخرهن ". وهو اختيار ابن مسعود رضي الله عنه.
(باب إذا أراد (أن يقنت) كبر ورفع يديه)
الطحاوي: عن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه قال: " ترفع الأيدي في سبع مواطن، في افتتاح الصلاة، وفي التكبير للقنوت في الوتر، وفي العيدين، وعند استلام الحجر، وعلى الصفا والمروة، وبجمع وعرفات، وعند المقامين عند الجمرتين ". وهذا لا تعرف مشروعيته إلا بالتوقيف، فالظاهر أنه قاله عن توقيف من الصحابة رضوان الله عليهم، فثبت بهذا الأثر مشروعية التكبير في القنوت ورفع اليدين له،، وما ذكره المزني رحمه الله من أن أبا حنيفة
رضي الله عنه زاد تكبيرة في القنوت لم يثبت بها سنة ولا دل عليها قياس خطأ، لأنا قد بينا دلالة السنة عليها. وأما دلالة القياس: فهو أن التكبير شرع للفصل وحال القنوت مخالف لحال القراءة فوجب أن يكبر للفصل بين الحالين كما يكبر للفصل بين الركوع والسجود (بل) أولى، لأن هيئة الركوع مخالفة لهيئة السجود حسا فكانت مستغنية عن الفصل، والقراءة ذكر، والقنوت ذكر، فيحتاج إلى الفصل لئلا يلتبس القرآن بغيره، ولهذا وقع الاتفاق على أن الإستعاذة لا يجهر بها، فإذا شرع الفصل بالتكبير فيما لا يلتبس فشرعه فيما يلتبس أولى والله أعلم.