- كتاب الصلاة)
قال الله تعالى: {أقيموا الصلاة} ، وقال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} . أي فرضا مؤقتا.
(باب من ترك الصلاة من غير عذر جاحدا لوجوبها كفر، وإن لم يكن جاحدا عصى)
لأن الصلاة أحد الأركان التي بني (عليها الإسلام والزكاة كذلك) ، (وقد أجمعنا أن تارك الزكاة غير جاحد لوجوبها لم يكفر، فكذا تارك الصلاة / لم يكفر ما لم يتركها جاحدا لوجوبها) .
فإن قيل: قال عبد الله بن شقيق: " كان أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لا يرون شيئا
من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ".
قيل له: هذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد بعض أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وأعربه بإعرابه.
ويحتمل أنه أراد جميع أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، لكن الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا مروي بطريق الآحاد، والإجماع المروي بطريق الآحاد ليس بحجة عند أكثر الناس.
سلمنا أنه حجة، لكن الظاهر أنهم لم يحكموا بذلك إلا اتباعا لقوله عليه السلام: " من ترك الصلاة فقد كفر "، (وقوله عليه السلام) : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ". فلهذا كانوا لا يطلقون على (ترك) شيء (من الأفعال أنه كفر إلا ترك) الصلاة، والنبي [صلى الله عليه وسلم] لم يقل ذلك إلا على سبيل التغليظ.
بدليل ما روى الترمذي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد [صلى الله عليه وسلم] ".
قال الترمذي: " معناه التغليظ ". فإذا حمل قوله عليه السلام على التغليظ فكذلك قول أصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
(باب
تارك الصلاة تهاونا (بها) يحبس ويضرب حتى يصلي ولا يقتل)
والدليل على ذلك أن الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان الإسلام، فكما لا يقتل بترك ما سوى الصلاة، فكذلك لا يقتل بترك الصلاة.
فأما قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} ، فلا يخلو من أن يكون وجود هذه الأفعال منهم شرطا في زوال القتل عنهم (أو يكون) قبول ذلك والانقياد لأمر الله تعالى فيه هو الشرط دون وجود الفعل، ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالة في زوال القتل (عنهم) ولا خلاف أنهم لو قبلوا أمر الله تعالى في فعل الزكاة والصلاة / ولم يكن الوقت وقت صلاة، ولا وقت زكاة، أنهم مسلمون، و (أن) دماءهم محظورة.
فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم، قبولهم أوامر الله تعالى والاعتراف (بلزومها) دون فعل الصلاة والزكاة، ولأن إخراج الزكاة لا يلزم بنفس الإسلام إلا بعد حول، فغير جائز أن تكون الزكاة شرطا في زوال القتل، وكذلك فعل الصلاة ليس بشرط فيه، وإنما شرطه قبول هذه الفرائض والتزامها والاعتراف بوجوبها، ولأنه لو كان فعل الصلاة والزكاة من شرط زوال القتل لما زال عمن أسلم في غير وقت الصلاة، وعمن لم يؤد زكاته مع إسلامه.
فلما اتفقوا على زوال القتل عمن وصفنا بعد اعتقاده الإيمان ولزوم شرائعه، ثبت بذلك أن فعل الصلاة والزكاة ليس من شرائط زوال القتل، وأن شرط زواله إظهار الإيمان وقبول شرائعه.
ألا ترى أن قبول الإيمان والتزام شرائعه، لما كان شرطا في ذلك لم يزل عنه القتل عند الإخلال ببعض ذلك، وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم سبت ذراري مانعي الزكاة، (وقتلت مقاتلتهم) ، وسموهم أهل الردة، لأنهم امتنعوا من التزام الزكاة وقبول وجوبها فكانوا مرتدين، لأن من كفر بآية (من القرآن) كفر به كله، وعلى ذلك أجرى حكمهم أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة رضي الله عنهم حين قاتلوا. يدل على ذلك ما روى معمر عن أنس رضي الله عنه قال: " لما توفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ارتدت العرب كافة ".