قالت عائشة رضي الله عنها: " ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تغير حاله عند نزول الوحي عليه [صلى الله عليه وسلم] .
ولا وجه إلى الثاني، لأنه لو كان عالما بعدالته وصدقه قبل ذلك - مع أن العدالة صفة زائدة على الإسلام وهي مرتبة عليه ويشترط إظهارها - لم يسأله عن إسلامه، لأن العلم بالعدالة مشروط بالعلم بالإسلام، فلما سأله عن إسلامه ولم (يسأل) عن عدالته دل أن ظهور الإسلام هو المعتبر في قبول الخبر دون العدالة.
فإن قيل: إنما قبل النبي [صلى الله عليه وسلم] خبره لأنه أخبر بذلك حين أسلم، وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل فسق بمثابة من علم إسلامه حين / بلوغه، وإسلام من هذا حاله (عدالة) ، فإذا تطاول أمره لم يعلم بقاؤه على العدالة.
قيل له: إذا ثبتت عدالته عند بلوغه وإسلامه فالظاهر بقاؤها إلى أن يثبت ما يغيرها، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت عند مجيء الفاسق بالنبأ بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ولم يأمر بالتثبت عند مجيء مشهور العدالة ولا عند مجيء مستورها، فما لم يقم دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو اعتبار (صحيح) يوجب رد خبره وإلا وجب قبوله.
فهذا نوع من أنواع الحديث قبلناه، وأوجبنا العمل به، وتركنا القياس من
أجله، وغيرنا لم يقبله وعمل بالقياس مع وجوده وادعى أنه متبع للحديث دوننا، فالله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
قلت: وقد تضمن ما استدللنا به في هذه المسألة من الأحاديث ثلاث مسائل مختلف فيها:
الأولى: أن المحرم إذا مات لا ينقطع إحرامه بالموت بل يبقى أثره، وهو مذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، استدلالا بالمحرم الذي وقع عن راحلته فمات. وذهب أصحابنا ومالك إلى أن الإحرام ينقطع بالموت ويفعل بالميت المحرم ما يفعل بسائر الموتى، استدلالا بالحديث المشهور وهو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ". " الحديث "، وتقليدا لابن عمر رضي الله عنهما، (فإن ابن عمر مات له ابن في الجحفة وهو محرم فخمر رأسه ووجهه وقال: " لولا أنا حرم لطيبناه " فلم يقطع ابن عمر أن ابنه بمنزلة الموقوص الذي أخبر عنه [صلى الله عليه وسلم] أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ثم من مات بعد هذا الموقوص في حال الإحرام لا يعلم هل يقبل حجه، وهل يبعث يوم القيامة ملبيا أم لا؟ ولا يقطع على غير ذلك إلا بوحي فافترقا) . ويجيبون عن حديث المحرم أن النبي [صلى الله عليه وسلم] علق الحكم بعلة وهي بقاء الإحرام في الآخرة وذلك لا يعلم في غير هذا الميت فلا يجوز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة، ولا عموم في لفظ هذا الخبر فلا دليل فيه.
الثانية: أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهه، للروايتين المتقدمتين في حديث المحرم.
الثالثة: إذا شهد برؤية هلال رمضان عدل واحد وجب الصوم، خلافا للشافعي في أحد قوليه، استدلالا بحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال. ويؤيده ما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه ".