وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من العتاق في المرض بالقرعة، وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين: /
إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتقه وهبته وصدقته أو يكون حكما في عتاق المريض خاصة.
فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعله رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من العتاق في الحديث من الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك. فثبت قول من يقول إنها من جميع المال، إذ كان النظر يشهد له. وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتعبد، ولا شيء في هذا نقلده إلا هذا الحديث.
وإن كان النبي [صلى الله عليه وسلم] قد جعل ذلك العتاق في الثلث دليلا على أن هبات المريض
وصدقاته من الثلث، فكذلك هو دليل على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جائزة يحكم بها. ففي ارتفاعها عندنا وعند المخالف من الهبات والصدقات، دليل على ارتفاعها أيضا من العتاق. فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة.
فإن قيل: إيجاب القرعة في العبيد يدل عليه قوله تعالى: {فساهم فكان من المدحضين} .
قيل له: روي أن يونس عليه السلام ساهم في طرحه في البحر، وذلك لا يجوز في قول أحد من الفقهاء. كما لا يجوز في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله. فكان ذلك خاصا به عليه السلام.
فإن قيل: قد كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا والعمل على هذا إلى الآن.
قيل له: لما كان للرجل أن يخرج (ويخلفهن جميعا، كان له أن يخرج) ، ويخلف من شاء منهن. فكانت القرعة لتطيب نفس من لا يخرج منهن، وليعلم أنه (لم يحاب) التي خرج بها عليهن. فثبت بما ذكرنا أن القرعة لا تستعمل إلا فيما يسع تركها، وفي ماله أن يمضيه بغيرها. ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما، فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة، فكان الأحسن به أن يقرع لبعد الظن به. وفي هذا استعمال القرعة، كما استعملها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في أمر نسائه، وكذلك عمل المسلمين في إقسامهم بالقرعة فيما عدلوه بين أهلهم بما لو أمضوه بينهم بلا قرعة كان ذلك مستقيما. فأقرعوا بينهم ليطمئن قلوبهم ويرتفع الظن عمن
تولى قسمتهم. ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم كان ذلك القسم باطلا.
فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها (إنما) أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها. فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل هذا فهي حسنة، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي (منسوخة وهي) غير مستعملة.