(كتاب الوصايا)
(باب لا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)
الترمذي: عن عمرو بن خارجة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه خطب على ناقته وأنا تحت (جرانها) وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر ". حديث حسن صحيح.
الدارقطني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ".
وعنه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ".
(باب لا وصية لقاتل)
لأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. ولأن الإرث وصية الله تعالى للوارث. بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} ثم القاتل لا يستحق وصية الله فبالأحرى أن لا يستحق وصية العبد.
ويعضده ما روى الدارقطني: عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ليس للقاتل وصية ".
(باب إذا كان للرجل ستة أعبد فأعتقهم عند الموت ولا مال له غيرهم عتق منهم ثلثهم وسعوا في ما بقي من قيمتهم)
لما روي (في حديث أبي المليح) الهذلي / عن أبيه: " أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : هو حر كله ليس لله فيه شريك ". قال الطحاوي: " فبين رسول الله [صلى الله عليه وسلم] العلة التي لها عتق (نصيب) صاحبه. فدل ذلك أن العتاق متى وقع في بعض انتشر في الكل. وقد رأينا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له فحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق. فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد في المرض كذلك. وإنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به ويملكه في مرضه من أحب وجب عليهم السعاية في ذلك للورثة ".
فإن قيل: روي عن عمران بن الحصين: " أنه أعتق ستة أعبد عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ".
قيل له: القرعة في هذا الحديث منسوخة، لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء فيحكم بها فيها. منها ما كان علي بن أبي طالب يحكم به في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] باليمن.
(الطحاوي) : عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: " بينا أنا عند
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذ أتاه رجل من اليمن، وعلي (يومئذ) بها، فقال: يا رسول الله (أتى عليا ثلاثة نفر) يختصمون في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم، فقرع أحدهم فدفع إليه الولد. فضحك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت نواجذه. أو قال أضراسه ".
فلما لم ينكر على (علي) ما حكم به في القرعة دل ذلك أن الحكم كان يومئذ كذلك ثم نسخ بعد ذلك باتفاقنا واتفاق مخالفنا. ودل على نسخه ما روي في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأنه جعل الولد بين المدعيين جميعا، يرثهما ويرثانه " فيحتمل أن تكون هذه الأشياء كلها قد كانت تستحق بالقرعة، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا. فردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان.