قيل له: إنما نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكرتم، لكان قد وجب فيها خمس لله بين أهله الذين جعلهم مستحقين له، وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل
الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة. وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر (قد) صاروا ذمة، وكان السواد بأسره في أيديهم. فثبت بذلك أن ما فعله عمر من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكرتم، وهو أنه لم يكن وجب فيها خمس، وكذلك ما فعله في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضهم ونفى الرق عنهم، وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأراضيهم (فملكوا بذلك أراضيهم وانتفى الرق عن رقابهم) .
فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما افتتح عنوة، فينفي عن أهلها رق المسلمين، وعن أراضيهم ملك المسلمين، ويوجب ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب وضعه من الخراج، كما فعل عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . واحتج عمر لذلك بقول الله عز وجل " {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} . ثم قال: {للفقراء المهاجرين} فأدخلهم معهم. قال: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم} يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال: {والذين جاءوا من بعدهم} فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث وضعه مما سمى الله عز وجل في هذه الآية.
فإن قيل: روي عن قيس بن (أبي) حازم قال: " (لما وفد جرير بن عبد الله وعمار بن ياسر وأناس من المسلمين (إلى عمر، قال عمر لجرير: (يا جرير) والله لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما قسمت لكم، ولكني أرى أن
أرده على المسلمين) ، فرده فكان ربع السواد لبجيلة، فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين دينارا ".
قيل له: (ما) دل هذا الحديث على ما ذكرت / ولكن يجوز أن يكون عمر (فعل ذلك) في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة، ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين وعوضهم منها عوضا من مال المسلمين. فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك، وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قدمنا. ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر.
فإن قيل: روي أيضا عن قيس بن (أبي) حازم قال: " جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر فقالت: إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض، ولست أرضى حتى تملأ كفي ذهبا، وجملي طعاما، أو كلاما هذا معناه، ففعل ذلك بها عمر ".
قيل له: هذا (أيضا) عندنا - والله أعلم - على الحرف الذي كان سلمه عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد انتزاعه منهم بطيب أنفسهم، ولم يخرج تلك المرأة إلا بما طابت به نفسها فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر قومها حقوقهم.
فإن قيل: قوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم} فيه دلالة على أن الأرض المغنومة التي ظهر عليها الإمام لا يجوز أن يقر أهلها عليها.
قيل له: ليس كذلك، لأن ظاهر قوله تعالى: {وأورثكم} (لا) يختص بإيجاب الملك بالظهور والغلبة، فإن الله تعالى قال: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} ولم يرد بذلك الملك. ولو صح أن المراد الملك فالمراد به أرض
بني قريظة، {وأرضا لم تطؤوها} يقتضي أرضا واحدة لا جميع الأرض. فإن كان المراد خيبر فقد ملكها المسلمون، وإن كان المراد أرض فارس (فقد ملك المسلمون أرض فارس) والروم، (فقد) وجد مقتضى الآية فلا دلالة فيه على ما قال.