(باب)
أحمد بن حنبل: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " قضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، (وعشرين ابن مخاض) ، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة ".
(باب دية المسلم والذمي سواء)
الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ". (حديث غريب) .
الدارقطني: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " دية ذمي دية مسلم ".
وعنه: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جعل دية المعاهد كدية المسلم ".
فإن قيل: قال ابن حبان: " الحديث الأول من حديثي الدارقطني لا أصل له من كلام رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . وفي سند الثاني عثمان القاضي / وهو متروك ".
قيل له: هذه دعوى لا بد لها من دليل، والظاهر أن القاضي لا يكون إلا عدلا، فلا بد من بيان سبب تركه. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأهل الكوفة. والله أعلم.
(كتاب الحدود)
(باب لا نفي على البكر إذا جلد)
إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة إلى حيث ينفي الدعار لا الزناة.
مالك: عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزيد بن خالد الجهني: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها (ثم إن زنت فاجلدوها) ثم بيعوها ولو بضفير ". قال مالك: " قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ".
فلما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفي، وقد قال الله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . علمنا بذلك
(أن) ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما على الحرائر إذا زنين. ثبت أن لا نفي على الأمة إذا زنت كذلك الحرة أيضا. ولأن أمره بالبيع دليل على أنه لا نفي عليها، لأنه إنما أعلمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين، فمن المحال أن يكون ذلك يقصر عن جميع ما يجب عليهن، ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ولا يصل إليه إلا بعد ستة أشهر.
ثم لما كان قوله [صلى الله عليه وسلم] لأنيس: " اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " دليلا (على) أن لا جلد عليها مع ذلك، وكان معارضا لقوله عليه السلام: " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " كان قوله عليه السلام: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " دليلا على إبطال النفي عن الأمة. فإذا كان السكوت عن نفي الأمة لا يرفع
(النفي) عنها كان السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم.