فقد جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] القسامة على اليهود السكان لا على المالكين. لكن هذا يحتمل أن يكون هذا كان في أيام كانت صلحا، فإنه قال في الحديث: " إما أن يودوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ". ولا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بينهم وبين المسلمين.
وهكذا روى الطحاوي: " عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري - من بني حارثة - خرجوا إلى خيبر في زمن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]- وهو يومئذ صلح وأهلها يهود - فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فوجد في مشربة مقتولا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة ... " الحديث، (بمعنى الحديث الذي) رويناه آنفا.
(باب يستحلف المدعى عليهم، فإذا حلفوا غرموا الدية كان ثم لوث أو لم يكن)
الطحاوي: عن الحارث بن الأزمع: " أنه قال لعمر: أما تدفع أموالنا عن أيماننا، ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: لا، وعقله ".
وعنه: (عن الحارث بن الأزمع) قال: " قتل بين وادعة وحي آخر قتيل، والقتيل إلى وادعة أقرب، فقال عمر لوادعة: يحلفون خمسون رجلا منكم ما قتلناه ولا نعلم (له) قاتلا، ثم اغرموا، فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟ قال: نعم ".
فهذه القسامة التي حكم بها عمر بن الخطاب بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بمحضر (من الصحابة، ولم) ينكر عليه منكر.
ويؤيد هذا قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لو يعطى الناس بدعواهم ... " الحديث، فسوى بين الأموال والدماء. وقوله [صلى الله عليه وسلم] : " أتحلفون وتستحقون "، إنما كان على النكير فيه عليهم، كأنه قال: أتدعون وتأخذون. وذلك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لهم في حديث البخاري: " تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون؟ قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود ".
فكان قوله عليه السلام في حديث مسلم: " أتحلفون وتستحقون "، مرتبا على قوله: " فتحلف لكم يهود " في المعنى، وإن كان مقدما في اللفظ بدلالة حديث
البخاري. وقد روى الطحاوي: عن الزهري: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالقسامة على المدعى عليهم ". وإنما أخذ القسامة عن / أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فكان هذا مما أخذه عنهم. وقد وافق ما رويناه عن عمر - مما فعله (وحكم به) في حضرة أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولم ينكر عليه منكر.