لقول امرأة لا ندري لعلها وهمت. سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: لها النفقة والسكنى ".
وإن كان الحديث صحيحا، فله وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما (روته) من نفي النفقة والسكنى، وذلك روي أنها استطالت بلسانها على أحمائها، فأمروها بالانتقال، فكانت سبب النقلة، (وقال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} ، فلما كان سبب النقلة) من جهتها كانت ناشزة فسقطت نفقتها وسكناها جميعا. فكانت العلة الموجبة لإسقاط (النفقة هي الموجبة لإسقاط) السكنى.
وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمناه في أن استحقاق النفقة يتعلق باستحقاق السكنى، وإن كانت السكنى حق الله تعالى والنفقة حقها، لكن لا فرق بينهما (من الوجه الذي) وجب (قياسها عليها) . وذلك أن السكنى فيها معنيان: أحدهما: حق الله تعالى: وهي كونها في بيت الزوج.
والآخر: (حق لها وهو ما يلزم) في المال من أجرة البيت إن لم يكن له، ولو رضيت بأن تعطي هي الأجرة من مالها وتسقطها عن الزوج جاز، فمن حيث هي حق في المال استويا.
(باب (الأقراء الحيض)
لأنها لو كانت الأطهار - فإذا طلقها وهي طاهر فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب (ذلك) لها قرءا مع قرءين (متتابعين) - كان عدتها قرءين وبعض (قرء) ، وإنما قال الله تعالى: / {ثلاثة قروء} .
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} ، والأشهر جمع (شهر) ، وأقله ثلاثة، ومع هذا فأشهر الحج شهران وبعض الثالث.
قيل له: لم يقل في الحج ثلاثة أشهر، ولم يحصره بعدد، فلذلك كان الأمر على ما ترى. وأما هذا فقد حصره بعدد، فصار كقوله تعالى ك {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} ، وليس في إلحاق الهاء دليل على أن القرء الطهر، لأن الشيء إذا كان له اسمان مذكر ومؤنث، فإذا جمع بالمذكر أثبت الهاء، وإن جمع بالمؤنث أسقط الهاء. فإذا جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض، وإذا جمع بالقرء أثبت الهاء فقيل ثلاثة قروء.
فارغة