(باب)
ولو قال لها: اختاري، فقالت: (أنا أختار نفسي طلقت) ، لما روي في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: " بل أختار الله ورسوله ". واعتبره النبي [صلى الله عليه وسلم] جوابا منها. ولأنه لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن فلانا أقر بكذا كما كان (لو) قال شهدت. والله أعلم.
فارغة
(كتاب اللعان)
(باب لا يلاعن بنفي الولد، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا)
لأن ما يظهر من المرأة (مما يتوهم به أنها حامل) لا يعلم أنه حمل حقيقة، إنما هو توهم، ونفي المتوهم لا يوجب اللعان.
فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام لاعن بالحمل.
قيل له: هذا حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وأصله حديث عويمر العجلاني وقد كان قذف امرأته بالزنا فلاعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما وكانت حبلى.
فإن قيل: قوله عليه السلام: " فإن جاءت به كذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا فهو لفلان. دليل على أن الحمل هو المقصود بالقذف واللعان.
قيل له: لو كان اللعان بالحمل لكان منتفيا من الزوج غير لاحق به أشبه أو لم يشبه. ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفى ولدها وكان أشبه الناس به (أنه) يلاعن بينهما، ويفرق، ويلزم الولد أمه، (ولا يلحق بالملاعن لشبهه) . وفي هذا دليل على أن اللعان لم يكن ينفي الولد حال كونه حملا. وقد قال أعرابي لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: مه هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها (لورقا) ، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عرق نزعها، قال: (فلعل هذا) عرق نزعه ". فلما لم يرخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل، ثبت أن جعل النبي [صلى الله عليه وسلم] ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت (به) على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه. فثبت بهذا فساد قول من يرى (خلاف) ذلك.