(باب المختلعة يلحقها صريح الطلاق)
قال الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى شرع صريح الطلاق بعد المفاداة، لأن الفاء حرف تعقيب، فبعيد أن يرجع إلى قوله: {الطلاق مرتان} ، بل الأقرب عوده إلى ما يليه كما في الاستثناء. ولا يعود على ما تقدم إلا بدليل. كما أن قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} صار مقصورا على ما يليه، غير عائد على ما تقدم، حتى لا يشترط (الدخول) في أمهات النساء. وبهذا يقول سعيد بن المسيب، وشريح، وطاوس، والنخعي، وحماد والثوري.
(باب طلاق الأمة تطليقتان)
أبو داود: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: " طلاق
الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ". قال أبو داود: هذا حديث مجهول. وقال الترمذي: " حديث غريب، والعمل على هذا عند أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، رحمهم الله ".
(باب (الطلاق) المضاف إلى الملك (صحيح))
قال الله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} الآية. فهذا دليل على أن النذر المضاف إلى الملك إيجاب في الملك وإن لم يكن موجودا في الحال. وقد جعله الله نذرا في الملك وألزمه الوفاء (به) . فكذا هذا إذ لا فرق بينهما والخلاف فيهما واحد.
فإن قيل: فقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، (ولا عتق له فيما لا يملك) ، ولا طلاق له فيما لا يملك ".
قيل له: هذا ليس بطلاق، بل هو تعليق للطلاق، والتعليق ليس بطلاق في الحال، فلا يشترط لصحته قيام الملك. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما أنه إذا وقت ترك.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: " إذا سمى امرأة بعينها، أو وقت وقتا، أو قال: إن تزوجت من كورة كذا فإنها تطلق ". وهؤلاء أئمة الحديث.