(باب إذا طلقت امرأة تطليقتين ثم تزوجت (وطلقت) ورجعت إلى الأول رجعت بثلاث تطليقات)
وهذا مذهب (ابن عمر وابن عباس) رضي الله عنهما، وإليه ذهب عطاء والنخعي.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم أنه قال: " كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوج الثاني الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين ".
(باب قليل الرضاع محرم ولو كان مصة)
قال الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} .
فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل (الله) من القرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهن مما يقرأ من القرآن ".
قيل له: هذا لفظه منسوخ، فمن الجائز أن يكون قد نسخ حكمه، بل الظاهر أنه إذا نسخ اللفظ أن ينسخ الحكم. وقولها: " فتوفي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهن مما يقرأ من القرآن ". مجاز عن قرب النسخ من وفاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، رضي الله عنهم.
(كتاب الطلاق)
(باب الطلاق مكروه)
(أبو داود: عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ".
(باب الطلاق في الحيض كيف هو)
أبو داود: عن سالم، عن أبيه: " أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فتغيظ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم قال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها
حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل ".
رجح أبو جعفر الأخذ بهذا الحديث لما فيه من الزيادة على غيره.
(باب الخلع طلاق)
القعنبي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " عدة المختلعة عدة المطلقات ". فدل (على) أن الخلع طلاق. وإليه ذهب (علي) ، وابن مسعود، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، (وشريح) ، والشعبي، ومجاهد، ومكحول، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس رحمهم الله.
فإن قيل: فقد روي: / " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي [صلى الله عليه وسلم] أن تعتد بحيضة ".
قيل له: كان هذا أول خلع وقع في الإسلام، فيحتمل أن يكون منسوخا بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} .