(باب القسم بين الزوجات)
الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك (فلا تلمني) فيما تملك ولا أملك ". يعني في الحب والمودة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " إذا كانت عند الرجل
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".
الطحاوي: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لها لما بنى بها وأصبحت عنده: " إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ". فلما قال لها النبي [صلى الله عليه وسلم] (ما قال) ، أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا، كما أقمت عندك سبعا، كان كذلك إذا جعل لها ثلاثا.
فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام قال لها: " ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإلا (فثلثت) ثم أدور ".
قيل له: يحتمل أن يكون (ثم) أدور بالثلاث عليهن جميعا، لأنه لو كان الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع، فلما كان الذي للنساء
إذا أقام عندها سبعا (سبعا) لكل واحدة، كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا، لكل واحدة منهن ثلاث. هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل الآثار. والله أعلم.
(باب (إذا تزوج) امرأة (بشرط) أن يحللها فالنكاح مكروه، وإن وطئها حلت للأول)
الترمذي: عن عبد الله بن مسعود قال: " لعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المحلل والمحلل له ". (قال أبو عيسى) : هذا حديث حسن صحيح.
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] سماه محللا، ثم إن الله تعالى جعل نكاح الثاني غاية لتحريم الأول، فإذا وجدت الغاية ارتفع الحكم الممدود إليها، وإن كان مذموما عليها.
(فإن قيل) فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " لا أوتى بمحلل (ولا محللة) إلا رجمتهما ".
قيل له: إنما قال هذا على سبيل التغليظ، وإلا فقد صح أنه وضع الحد عن من وطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه، وعذره، فبالتأويل أولى، ولا خلاف (أنه) لا رجم عليه. /