(باب في إسلام أحد الزوجين)
الطحاوي: عن داود بن كردوس قال: " كان رجل منا من بني تغلب
نصراني، تحته امرأة نصرانية، فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له عمر: أسلم وإلا فرقت بينكما، فقال: لو لم أدع إلا استحياء من العرب أنهم يقولون أسلم على بضع امرأة لفعلت. قال: ففرق عمر رضي الله عنه بينهما ".
الترمذي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد ". وهذا في إسناده مقال.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " رد النبي [صلى الله عليه وسلم] ابنته زينب / على أبي العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس بإسناده بأس.
قال محمد بن الحسن رحمه الله: " إنما جاء اختلافهم أن الله عز وجل إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعدما كان ذلك حلالا جائزا. فعلم ذلك جد عمرو بن شعيب، ثم رأى النبي [صلى الله عليه وسلم] قد رد (زينب) على أبي العاص بعدما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار، فلم يكن ذلك (عنده) إلا بنكاح جديد، فقال: ردها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بنكاح جديد، ولم يعلم
عبد الله بن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد النبي [صلى الله عليه وسلم] زينب على أبي العاص، فقال: ردها عليه بالنكاح الأول، لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما ". قال أبو جعفر: " وقد أحسن محمد في هذا ". والله أعلم.
(باب إذا عجز رجل عن نفقة امرأته لا يفرق بينهما)
قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} ، فإذا لم يقدر على النفقة لا يكلفه الله الإنفاق في هذه الحالة. وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها. فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها، لأن فيه إيجاب التفريق بشيء لم يجب. وأيضا إنما أراد (أن لا يكلفه) ما لا يطيق (ولم يرد أن يكلف (كل ما) يطيق) لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية.
وقوله تعالى: {سيجعل الله بعد عسر يسرا} يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة، (لأن المعسر) يرجى له اليسار. وليس في قوله تعالى: {فتعالين أمتعكن وأسرحكن} دليل على جواز التفريق، لأن الله تعالى علق اختيار
النبي [صلى الله عليه وسلم] لفراقهن بإرادتهن الحياة الدنيا وزينتها، ومعلوم أن من أراد من نسائنا الحياة الدنيا وزينتها لم يوجب ذلك تفريقا بينها وبين زوجها. فلما كان السبب الذي أوجب الله به التخيير المذكور في الآية غير موجب للتخيير في نساء غيره، لم يكن فيه دلالة على جواز (التفريق بين) امرأة العاجز عن النفقة وبينه. وأيضا فإن اختيار النبي [صلى الله عليه وسلم] الآخرة دون الدنيا، وإيثاره للفقر دون الغنى، لم يوجب أن يكون عاجزا عن نفقة نسائه، لأن / (الإنسان قد) يقدر على نفقة نسائه (مع كونه فقيرا، ولم يدع أحد من الناس ولا روي أنه عليه إسلام كان عاجزا عن نفقة نسائه) بل كان يدخر لهن قوت سنة.