(باب إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة)
فإن كان تزوجهن معا فسد نكاح الكل، وإن كان متفرقا فنكاح الأولى صحيح، ويفرق بينه وبين سائرهن. وإن أسلم وتحته أختان، / إن كان تزوجهما معا فسد نكاحهما، وإن كان متفرقا فسد نكاح الثانية. لأن الجمع بين الأختين حرام بالنص وبين الخمس حرام بالإجماع.
وروى الطحاوي: عن سعيد عن قتادة قال: " يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة ".
فإن قيل: روى الترمذي: عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يتخير منهن أربعا ".
وعنه: عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث
عن أبيه قال: " أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال [صلى الله عليه وسلم] : اختر أيتهما شئت ".
قيل له: قال الترمذي: " سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال "، ثم
نقول: لو صح هذا الحديث لم يكن فيه حجة لمن يخالفنا، لأن تزويج غيلان لتلك النسوة إنما كان في الجاهلية في وقت كان تزويج ذلك العدد جائزا، والنكاح عليه ثابتا، ولم يكن للواحدة حينئذ (من) ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله. ثم أحدث الله عز وجل حكما آخر وهو تحريم ما فوق الأربع، فكان ذلك حكما طارئا طرأت به حرمة حادثة على ذلك (النكاح) ، فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يمسك من النساء العدد الذي أباحه الله تعالى ويفارق ما سوى ذلك. كرجل له أربع (نسوة) طلق منهن واحدة، فحكمه أن يختار واحدة للطلاق ويمسك الباقي. وهذا (هو) الجواب عن حديث الضحاك بن فيروز الديلمي.