(باب فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا)
أبو داود: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: " أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / أتي في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق (نسائها، لا وكس) ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع، فيهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن نبي الله [صلى الله عليه وسلم] قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى.
(باب الخلوة الصحيحة توجب (كمال) المهر)
الدارقطني: (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) رضي الله عنه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ". وروى زرارة بن أبي أوفي، قال: قال الخلفاء الراشدون: " من تزوج امرأة وأغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر كاملا دخل بها أو لا ". وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل، وهو مروي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. والله أعلم.
(باب إذا خرجت امرأة الحربي إلينا مسلمة أو قابلة عقد الذمة بانت ويجوز لها أن تتزوج ولا عدة عليها)
قال الله تعالى: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} . فأباح نكاحهن من غير عدة. وقال في نسق التلاوة: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} . والعصمة: المنع، فحظر الامتناع من نكاحها لأجل زوجها (الحربي) . والكوافر يجوز أن يتناول الرجال، وظاهره في هذا الموضع الرجال، لأنه في ذكر المهاجرات. وأيضا: " أباح النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاح المسبية بعد الاستبراء
بحيضة "، والاستبراء ليس بعدة، لأنه عليه السلام قال: " عدة الأمة حيضتان ". والمعنى فيها وقوع الفرقة باختلاف الدارين. والله أعلم.