(باب لا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح)
لقوله عليه السلام: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها "، فلما كانت الأيم في هذا الحديث هي التي (أحق بنفسها من) ، وليها أي ولي كان كانت البكر المقرونة إليها كذلك.
(قال الدراقطني) : عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر وإذنها صماتها ".
فإن قيل: في سند هذا الحديث يحيى بن عبد الحميد الحماني.
قيل له: قال يحيى بن معين: الحماني صدوق مشهور بالكوفة، مثله ما يقال فيه إلا من حسد. فالبكر المذكورة في (هذا) الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك.
فإن قيل: فقد روى الترمذي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت (فلا جواز) عليها ".
وروى الدارقطني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها "، ولا يخفى وجه الاستدلال بمفهوم الخطاب.
قيل له: أما الحديث الأول فهو مثل قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} وقوله عليه السلام: " من أعتق (شقيصا) له في عبد "، وكذلك الحديث الثاني، ولأنه إذا لم يدل (المنظوم على استقلال) الثيب بالتزويج فكيف يدل المفهوم على (استقلال الولي به) .
(باب الواحد يتولى طرفي عقد النكاح ولاية ووكالة)
وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. / وصورة المسألة (ان) يزوج ابن ابنه بنت ابنه الآخر، أو بنت عمه (من) ابن عمه الآخر، أو بنت عمه من نفسه. وفي الوكالة أن توكله امرأة أن يزوجها من نفسه، ويكون أصيلا ووكيلا في حقها. والذي يدل على ذلك: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أعتق صفية بنت حيي، وجعل عتقها صداقها ". ولم ينقل أنه ولاها غيره، لأنه لم يكن لها ولي، ولأنه إذا كان وليا وخاطبا فقد صار كشخصين لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور أربعة.