وإذا احتمل الحديث هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض، إلا بدلالة تدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع ".
وقد روى الطحاوي: عن أم سلمة قالت: " دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] علي بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي، فقلت: يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره (ذلك) ، فقالت: قم يا عمر فزوج النبي [صلى الله عليه وسلم] فزوجها ". وعمر يومئذ طفل صغير غير بالغ.
قلت: كان لعمر بن أم سلمة لما تزوجها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثلاث سنين. ذكره محمد بن سعد في الطبقات. والصغير لا ولاية له، وقد ولته هي أن يعقد النكاح عليها
ففعل، فرآه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] جائزا، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله، فصارت أم سلمة كأنها عقدت النكاح على نفسها، فعدم انتظاره [صلى الله عليه وسلم] حضور أوليائها دليل أن بضعها إليها دونهم، ولو كان النبي [صلى الله عليه وسلم] أولى بكل مؤمن من نفسه في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره لكانت وكالة عمر من قبله لا من قبل أم سلمة، لأنه هو وليها. فلما (لم) يكن كذلك دل ذلك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما ملك ذلك البضع بإذن أم سلمة لا بحق ولاية كانت له عليه السلام عليها في بضعها. ولو كان أولى بها لم يقل إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، ولقال لها: أنا (وليك) دونهم.
فإن قيل: فقد روى الدارقطني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ".
وعنه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : لا تنكح المرأة (المرأة) ولا تنكح المرأة نفسها إن التي تنكح نفسها (هي) البغي " /
قيل له: في الحديث الأول (جميل) ، وفي الثاني: (مسلم بن أبي مسلم) ،
غير معروفين. والمجهول إنما يقبل عندنا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وقد عارضه من الصحيح ما رويناه في أول الباب. وإن صح حملناه على الكراهة، مع أنه بين الخطأ بإجماع المسلمين، لأن تزويجها نفسها ليس بزنا عند أحد من المسلمين، والوطء غير مذكور فيه. فإن حملته على أنها زوجته نفسها ووطئها الزوج، فهذا أيضا (لا خلاف أنه) ليس بزنا، لأن من (لا) يجيزه إنما جعله نكاحا فاسدا، يوجب المهر والعدة، ويثبت به النسب، قالوا: وقد ذكر أن قوله: " إن الزانية هي التي تنكح نفسها "، من قول أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.